قادت قوة صادرات الخدمات S&P في السعودية نمو فائض الحساب الجاري في الربع الأول، وفقًا
لوكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، التي أشارت إلى أن الفائض وصل إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل أداء قطاع الخدمات.
وأوضحت الوكالة أن هذه النتائج تتماشى مع التوقعات لعام 2024، والتي تفترض استمرار تخفيضات
إمدادات النفط في المملكة حتى عام 2025. وأكدت “S&P” أن قطاع السياحة والسفر خارج موسم الحج الذي وقع في يونيو ساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات.
من جهته، صرح عمر باحليوه، رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، لقناة
“العربية Business”، بأن السعودية تشهد طفرة في قطاع السياحة بعد فترة من التراجع بسبب جائحة كوفيد-19. وأشار إلى أن المملكة تتمتع بمناطق جذب سياحي متنوعة
مثل العلا والقدية والبحر الأحمر، بالإضافة إلى السياحة الدينية.
وأضاف باحليوه أن الصين اعتمدت السعودية كوجهة رئيسية للسياحة الخارجية، مما يزيد من إيرادات المملكة من السياح الصينيين.
ورغم التباطؤ الاقتصادي في الصين، إلا أنه لا يتوقع تأثيراً كبيراً على وارداتها من الطاقة ومنتجات البتروكيماويات والأسمدة من السعودية.
وفيما يتعلق بالميزانية السعودية، أشار إلى أن الحكومة وضعت توقعات متحفظة بعجز يبلغ 79 مليار ريال.
ومع زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، يمكن تقليص هذا العجز وتحسين أرقام الميزانية، مع وجود آمال بتحقيق فائض في ظل عدة سيناريوهات.
يُذكر أن العجز المتوقع للميزانية السعودية لعام 2024 هو 79 مليار ريال، مع نفقات متوقعة تصل إلى 2.251 تريليون
ريال وإيرادات تبلغ 1.172 تريليون ريال، مما يشكل عجزاً نسبته 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع وزارة المالية السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 4.4% في 2024، مع استمرار الارتفاع إلى 5.7% في 2025 و5.1% في 2026. كما يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.2% في 2024 من 2.6% في 2023، ويستمر في الانخفاض ليصل إلى ما دون 2% في 2026.
أما ميزانية 2023، فقد قُدرت الإيرادات بنحو 1.193 تريليون ريال، والنفقات بحوالي 1.275 تريليون ريال، مع عجز
قدره 82 مليار ريال، ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: العربية
