وقع بايدن على مشروع قانون تمويل مؤقت لمحاولة منع اغلاق الحكومة

تم تجنب الإغلاق الفيدرالي من قبل الكونجرس من خلال تشريع قانون تمويل مؤقت، قبل ساعات فقط من الموعد المحدد لانتهاء التمويل.

وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون تمويل مؤقت لإبقاء الحكومة تعمل حتى 3 ديسمبر. ولتجنب إغلاق جزئي للحكومة يوم الخميس، يتعين على واشنطن أن تفي بموعد منتصف الليل.

وصرح بايدن في بيان بعد التوقيع على مشروع قانون التمويل المؤقت بأنه “يلبي المتطلبات الأساسية والعاجلة للأمة”. ومضى يقول، “هناك الكثير للقيام به.”

تم اعتماد إجراء قانون تمويل مؤقت من قبل كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب في وقت مبكر من يوم الخميس.

وافق عليها مجلس الشيوخ بأغلبية 65 صوتًا مقابل 35 صوتًا، مع تصويت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالحهم وانضم إليهم 15 جمهوريًا.

وافق مجلس النواب على هذا الإجراء بأغلبية 254 صوتا مقابل 175. صوت كل عضو ديمقراطي في الكونغرس و34 جمهوريًا لصالحه.

وسيبقي ما يسمى بالقرار المستمر الإنفاق عند المستويات الحالية حتى كانون الأول (ديسمبر) حيث يعمل المشرعون على ميزانية العام بأكمله.

يحتوي مشروع قانون التمويل المؤقت على أموال للمساعدة في مواجهة العواصف بالإضافة إلى إعادة توطين اللاجئين الأفغان.

ربما أدى إغلاق الحكومة إلى الإجازات وتعليق بعض الخدمات. ربما تسبب انقضاء الميزانية في حدوث مشكلات خاصة خلال محاولات الولايات المتحدة لمكافحة وباء فايروس كورونا، لكن إدارة بايدن ذكرت أن الإغلاق سيكون له تأثير ضئيل على عمليات الصحة العامة.

بدا الكونجرس مستعدًا لوضع حد لأزمة محتملة اليوم، لكن هناك أزمة أخرى تلوح في الأفق.

لا يزال يتعين على المشرعين زيادة أو تعليق سقف الديون بحلول 18 أكتوبر لتجنب التخلف عن السداد المحتمل للديون الأمريكية، مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف، والأضرار الاقتصادية، وانهيار سوق الأسهم.

حاول الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلسي الكونجرس، تمويل الحكومة مع تعليق سقف الديون في نفس الإجراء.

 على الرغم من حقيقة أن رفع سقف الديون لا يسمح بإنفاق جديد، فقد منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع القانون.

 إذا تمت الموافقة، ستكون الخزانة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الحالية.

قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، جمهوري من ولاية كنتاكي، مرارًا وتكرارًا، إن حزبه سيصوت على مشروع قانون تمويل دون تعليق سقف الديون.