قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة جريئة تعتبر بداية لأول حملة تخفيف منذ أربع سنوات.
الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء عن أول خفض في أسعار الفائدة منذ بداية جائحة
كوفيد-19، حيث قام بتخفيض نصف نقطة مئوية من أسعار الفائدة الرئيسية في محاولة لمواجهة تباطؤ في سوق العمل.
مع تراجع التوظيف وتباطؤ التضخم، اختارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض معدل الاقتراض
لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق التي تحولت مؤخرًا نحو خفض أكبر من المتوقع.
باستثناء التخفيضات الطارئة التي تمت خلال فترة الجائحة، كانت آخر مرة خفض فيها الاحتياطي الفيدرالي
أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.
تأثير الخفض على الاقتصاد
هذا القرار خفض معدل الفائدة الفيدرالي إلى نطاق 4.75%-5%. بينما تؤثر هذه النسبة بشكل مباشر على تكاليف
الاقتراض قصيرة الأجل للبنوك، إلا أن تأثيرها يمتد إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المالية مثل الرهون العقارية، قروض السيارات، وبطاقات الائتمان.
بالإضافة إلى هذا التخفيض، أشارت اللجنة عبر ما يعرف بـ “النقاط الفيدرالية” إلى احتمال وجود تخفيضات
إضافية بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بما يتماشى مع توقعات السوق. وبحسب توقعات الأعضاء، يُتوقع
إجراء تخفيضات إضافية بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية عام 2025، ونصف نقطة في عام 2026. في المجمل، تشير
النقاط إلى انخفاض بمقدار نقطتين مئويتين تقريبًا بعد خطوة الأربعاء.
في بيان ما بعد الاجتماع، أوضحت اللجنة أن هناك “ثقة متزايدة في أن التضخم يتحرك بثبات
نحو هدف 2%، وأن المخاطر المتعلقة بتحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة بشكل عام.”
الانقسام داخل اللجنة الفيدرالية
اتخذ قرار التخفيف “في ضوء التقدم المحرز بشأن التضخم وتوازن المخاطر.” الجدير بالذكر أن التصويت داخل اللجنة كان بنتيجة 11-1، حيث كانت ميشيل بومان، حاكمة البنك الفيدرالي، هي الوحيدة التي فضلت خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. كان هذا أول اعتراض من قبل حاكم فيدرالي منذ 2005، على الرغم من أن بعض رؤساء الفروع الإقليمية قد صوتوا بـ “لا” في أوقات سابقة.
في المؤتمر الصحفي الذي تلا القرار، قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي: “نسعى لتحقيق استقرار الأسعار دون الزيادة المؤلمة في البطالة التي غالبًا ما تصاحب التضخم. هذا هو هدفنا، ويمكن اعتبار خطوة اليوم دليلًا على التزامنا القوي بتحقيق ذلك.”
رد فعل الأسواق
شهدت الأسواق المالية تقلبات بعد القرار، حيث قفز مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 375 نقطة فور الإعلان عن الخفض، قبل أن يتراجع قليلاً مع استيعاب المستثمرين للخبر. انتهت التداولات اليومية بتراجع طفيف في الأسهم، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة.
علق توم بورسيلي، كبير الاقتصاديين في PGIM Fixed Income، قائلاً: “هذا ليس بداية سلسلة من التخفيضات الكبيرة بمقدار 50 نقطة أساس. السوق كانت تتوقع تخفيضًا آخر مماثلًا، لكن يبدو أن باول قد أوقف هذه الفكرة إلى حد ما. ليس لأنه يعتقد أن ذلك لن يحدث، بل لأنه لا يريد الالتزام بذلك الآن.”
توقعات سوق العمل والتضخم
لاحظت اللجنة أن “مكاسب الوظائف قد تباطأت ومعدل البطالة قد ارتفع، لكنه لا يزال منخفضاً.”
رفعت اللجنة توقعاتها لمعدل البطالة لهذا العام إلى 4.4% مقارنة بـ 4% في التوقعات السابقة في يونيو، وخفضت
التوقعات للتضخم إلى 2.3% من 2.6%. كما تم تعديل توقعات التضخم الأساسي إلى 2.6%، بانخفاض قدره 0.2% عن توقعات يونيو.
رغم أن معظم المؤشرات الاقتصادية تبدو قوية، إلا أن الفيدرالي قرر الخفض وسط مخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل.
المصدر: الوكالات
