احتمالية ارتكاب البنك المركزي الأميركي لخطأ في تحديد أسعار الفائدة

من المتوقع أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت لاحق اليوم، وسط قلق
متزايد بين الاقتصاديين من احتمالية ارتكاب البنك المركزي الأميركي لخطأ في تحديد أسعار الفائدة، ما قد
يُشكل تهديدًا على الاقتصاد في العام المقبل. جاء هذا في سياق استطلاع حديث شمل مجموعة من الاقتصاديين ونشرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال.

وفقًا للاستطلاع الذي شارك فيه 32 خبيرًا اقتصاديًا، أشار 39% منهم إلى أن “خطأ في السياسة النقدية” يشكل الخطر الأكبر على الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وعلى النقيض من ذلك، رأى 23% أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 5 نوفمبر هي الخطر الأكبر، بينما أشار عدد مماثل إلى تصاعد الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط كعوامل قد تؤثر على الاقتصاد.

تعكس هذه النتائج التركيز الكبير على الاحتياطي الفيدرالي، حيث يحاول البنك المركزي تخفيف
السياسة النقدية مع الحفاظ على مسار التضخم نحو هدفه البالغ 2%، دون أن يتسبب في
ارتفاع كبير في معدل البطالة، الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا خلال العام الماضي.

من المقرر أن يلقي باول كلمته اليوم في الساعة 12:55 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة (1755 بتوقيت غرينتش) في ناشفيل، تينيسي، حيث يُتوقع أن يتناول قرار الفيدرالي الأخير بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع 17-18 سبتمبر.
كما سيشرح العوامل التي ستؤثر على سلسلة تخفيضات متوقعة في تكاليف الاقتراض خلال ما تبقى من هذا العام وحتى 2025.

ويتوقع الخبراء أن يقوم الفيدرالي بتخفيض الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه القادم في 6-7 نوفمبر، إما بربع أو نصف نقطة مئوية.

أشارت اللجنة الاقتصادية في استطلاعها إلى أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد تزداد بشكل ملحوظ، حيث توقع 55% من المشاركين أن الاقتصاد سيؤدي بشكل أسوأ من المتوقع. ومن بين المخاطر المحتملة، برزت سياسة الفيدرالي كأحد العوامل الرئيسية التي قد تشكل عقبة.

على الرغم من هذه المخاطر، تتوقع اللجنة الاقتصادية أن ينخفض النمو الاقتصادي الأميركي
إلى 1.8% العام المقبل، مقارنة بـ2.6% هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% مقابل 4.2% حاليًا، واستقرار
التضخم عند 2.1% بنهاية العام القادم.

ورأى ثلثا المشاركين أنهم لا يتوقعون حدوث ركود حتى 2026 على الأقل.

“الهبوط السلس”

في حال تحقق هذه التوقعات، فإن ذلك سيعد نجاحًا كبيرًا للفيدرالي، حيث سيتمكن من تحقيق “هبوط سلس” للاقتصاد.
فقد انخفض معدل التضخم، وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى الفيدرالي، من ذروة
تجاوزت 7% في 2022 إلى 2.2% الشهر الماضي، دون أن يمر الاقتصاد بركود أو زيادة حادة في معدلات البطالة. و
على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2% بعد أن كان في أدنى مستوياته خلال نصف قرن
عند 3.4% العام الماضي، فإنه لا يزال أقل بكثير من المتوسط البالغ 5.7% المسجل منذ أواخر الأربعينيات وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل.

المصدر: الوكالات

يمكنك الاطلاع على اخر اخبار التداول في موقع توصيات