بعد عام من الانخفاضات الشهرية، ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي من 3٪ إلى 3.2٪، ولا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، وفقًا لأحدث تقرير لمؤشر المستهلك الصادر عن مكتب العمل.
ومع ذلك، فإن البيانات ليست مخيفة كما قد يبدو.
ترجع هذه الزيادة جزئيًا إلى الطريقة التي يتم بها حساب تكاليف الطاقة في التقرير، حيث لم يعد التضخم على أساس سنوي يعكس الهبوط الدراماتيكي لأسعار الذروة في يونيو 2022، عندما بلغ متوسط أسعار الغاز 5 دولارات للغالون.
في حين أن ارتفاع أسعار النفط يمثل مصدر قلق دائم، فإن الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة “تضخمت في أرقام التضخم على أساس سنوي”، كما يقول كيرت رانكين، كبير الاقتصاديين في PNC Financial Services Group.
وبالمثل، انخفضت تكاليف الإسكان في عام 2023، ولكن هناك تأخرًا لمدة شهور في طريقة تمثيل البيانات في تقارير مكتب العمل. من المتوقع أن تساعد أسعار المنازل والإيجارات المعتدلة في خفض التضخم الأساسي في تقارير مؤشر أسعار المستهلكين المستقبلية، وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.
للحصول على فكرة أفضل عن اتجاه التضخم، ينظر الاحتياطي الفيدرالي إلى التضخم الأساسي، الذي يقيس أسعار جميع السلع والخدمات باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة.
استمر التضخم الأساسي في التراجع بنسبة 0.2٪، كما حدث في يونيو، بعد ستة أشهر من الزيادات التي اقتربت من 0.4٪. هذا معدل جيد فيما يتعلق بترويض التضخم، على الرغم من أنه يجب أن يستمر في الأشهر القادمة، كما يقول رانكين.
في يونيو، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه لا يتوقع عودة التضخم الأساسي إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪ حتى عام 2025.
المصدر: CNBC
