كانت أسعار الذهب مستقرة صباح اليوم الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون إشارات جديدة حول
توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخصوص تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لتوجيه أسعار المعدن الأصفر.
واستقر الذهب الفوري عند مستوى 2,646.64 دولار للأونصة حتى الساعة 0319 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل
سعرًا قياسيًا بلغ 2,685.42 دولار في الشهر الماضي.
من جهة أخرى، انخفضت عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% لتصل إلى 2,663.10 دولار.
وقال استراتيجي السوق في “آي جي”، يب جون رونغ: “أسعار الذهب أظهرت مقاومة مفاجئة، حيث رفضت
الاستسلام أمام قوة الدولار الأميركي وارتفاع عوائد السندات الحكومية.”
أسعار الذهب
قد تؤدي الانتخابات الأميركية إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن ضد حالة عدم اليقين، ومع التوقعات بأن يقوم
الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، قد يصل سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، مع
إمكانية بلوغه 2,800 دولار بحلول نهاية العام، أضاف رونغ.
وكان الدولار الأميركي قد صعد إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب أغلى لحاملي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات.
من جانبه، دعا عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى “الحذر الشديد” قبل إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، بينما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إلى أن المزيد من التخفيضات في الفائدة ربما تكون في الطريق لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2%.
وفقًا لأداة “CME FedWatch”، فإن الأسواق تتوقع بنسبة 87% أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، مما يزيد من جاذبية الذهب كأصل لا يحمل عائدًا.
ومن المتوقع أن يركز المستثمرون هذا الأسبوع على بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي ومطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.
شراء الذهب
من جهة أخرى، يواصل عدد من البنوك المركزية شراء الذهب كوسيلة لتنويع احتياطياتها لأسباب مالية
أو استراتيجية، بحسب ما ذكره ممثلو ثلاثة بنوك مركزية خلال المؤتمر السنوي لرابطة سوق لندن للسبائك.
بالإضافة إلى ذلك، كانت أسعار الفضة مستقرة عند 31.14 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 989.95 دولار، وانخفض البلاديوم بنحو 1% ليصل إلى 1,020.50 دولار.
أما في الصين، فقد كشفت تقارير عن خطط لجمع 850 مليار دولار إضافية من السندات الخاصة على مدى ثلاث سنوات بهدف تعزيز الاقتصاد المتباطئ عبر تحفيز مالي موسع.
المصدر: الوكالات
