لامس تضخم بوابة المصانع في الصين أعلى مستوى له في 13 عامًا في أغسطس على الرغم من جهود بكين لتخفيف تكاليف المواد الخام، مما زاد من الضغط على أصحاب ثاني أكبر الاقتصاد في العالم.
ارتفع مؤشر أسعار للمصنعين الذي يقيس تضخم بوابة المصانع 9.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء (NBS)، أسرع من الزيادة بنسبة 9 في المائة المتوقعة في استطلاع لرويترز و9.0 في المائة المسجلة في يوليو. كان هذا أسرع معدل منذ أغسطس من العام الماضي.
انتعش الاقتصاد الصيني بنجاح من انهيار فيروس كورونا العام الماضي، لكنه فقد سرعته مؤخرًا بسبب تفشي فايروس كورونا من جديد، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وضوابط أكثر صرامة على الممتلكات، وخفض الكربون.
ارتفعت تكاليف السلع الأساسية في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى الضغط على صافي أرباح العديد من الشركات المصنعة في المنتصف والمتوسط. سجلت أسعار الفحم في الصين ارتفاعا قياسيا يوم الثلاثاء بسبب مخاوف بشأن الإمدادات، حيث بدأت مناطق الفحم الرئيسية جولات جديدة من فحوصات السلامة.
انخفضت أرباح الشركات الصناعية في الصين لمدة خمسة أشهر متتالية، بسبب تضخم بوابة المصانع.
ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفحم والمعادن مع تباطؤ نشاط البناء بسبب قيود قطاع العقارات وتباطؤ نمو الائتمان، وفقًا لجوليان إيفانز-بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في كابيتال إيكونوميكس.
علاوة على ذلك، فإن قاعدة المقارنة الأعلى في نهاية العام الماضي ستقلل من إجمالي تضخم بوابة المصانع. وأضاف ” وقد نشك في أن تضخم أسعار المنتجين سيرتفع بشكل كبير”.
وطبقا لبيان صدر مصاحباً للإحصاءات من قبل دونغ ليجوان، مسؤول في مصلحة الدولة للإحصاء، فإن صناعات الفحم والكيماويات والمعادن تسببت في كثير من ارتفاع الأسعار في أغسطس.
ارتفعت الأسعار في صناعة تعدين الفحم والغسيل 57.1 في المائة على أساس سنوي في أغسطس.
وفقًا لإعلان ثانٍ للمكتب الوطني للإحصاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.8 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بنمو بنسبة 1.0 بالمائة في استطلاع أجرته رويترز، ولم يحقق هدف الحكومة البالغ نحو 3 بالمائة هذا العام.
عززت الصين القيود الاجتماعية لمكافحة المتحور دلتا، بما في ذلك قيود السفر، التي أعاقت الطلب في قطاع الخدمات، على الرغم من حقيقة أن تفشي فيروس كورونا الأخير كان محدودًا في الغالب.
ووفقًا لدونغ من NBS، أدى انخفاض أسعار تذاكر الطيران والسفر والغرف الفندقية نتيجة للوباء إلى انخفاض تضخم المستهلكين على أساس شهري.
وفقًا لاستطلاع حديث، انخفض إنتاج قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى له منذ الموجة الأولى للوباء في أبريل 2020، حيث هددت قيود فايروس كورونا بتقويض الانتعاش.
يتوقع العديد من الخبراء أن يقوم بنك الصين الشعبي بتخفيض مبلغ النقد الذي يجب أن تحتفظ به البنوك كاحتياطيات في وقت لاحق من هذا العام لتعزيز النمو، بالإضافة إلى الانخفاض في يوليو، والذي أطلق حوالي 1 تريليون يوان (6.47 تريليون دولار) في شكل سيولة طويلة الأجل في الصين.
صرح جينغ ليو، كبير الاقتصاديين في بنك HSPC لصحيفة لصين الكبرى، “نتوقع أن تستمر السياسة النقدية في الحذر مع اتجاه التيسير الطفيف لبقية العام”.
وأضاف أن تضخم أسعار المستهلكين في الصين، الذي من المتوقع أن يظل ضعيفًا، لن يمنع تخفيفًا بسيطًا في السياسة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 1.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ 1.3 في المائة في يوليو.
