تحقيق كفاءة الإنفاق توفّر للمملكة العربية السعودية 225 مليار ريال في عام 2023،:
وتُعيد استخدام هذه الفورات في تنفيذ مشاريع استراتيجية. أكد محمد الجدعان، وزير المالية، أن المملكة تعمل
على تحديث احتياجات اقتصادها بهدف تحقيق عوائد أكبر.
وفي سياق ملتقى ميزانية 2024 حول “مالية مستدامة”، أوضح الجدعان أن توفير هذا الرقم الكبير جاء عبر جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية.
وشدد وزير المالية على أن الهدف ليس تقليل الإنفاق بل الاستفادة القصوى من الموارد من خلال إنفاق
تكلفته تنافسية لتحقيق أقصى قدر من العوائد. وأكد أن هناك اهتماماً خاصاً بالاحتياطات المالية لمواجهة صدمات الاقتصاد العالمي، مع التأكيد على أن عجز الميزانية جاء ضمن المستويات الآمنة، وأن زيادة الإنفاق تأتي في سياق تحسين الخدمات وزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أنه تمت دراسة حاجة المملكة للاقتراض حتى عام 2030 مع وضع سقف محدد، مع التركيز
على حاجة القطاع الخاص وتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستهلاكية.
وأكد الجدعان على أهمية استخدام الإنفاق كأداة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية التي ارتفعت إلى 35% من الميزانية.
من ناحية أخرى، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث ارتفعت مساهمة الإيرادات غير النفطية في الميزانية إلى 35%. كما أكد على أهمية الاستثمار في القطاع السياحي والقطاعات الأخرى لتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي.
بهذا السياق، أشار الإبراهيم إلى تحسن الميزان التجاري وزيادة الصادرات، مُظهراً أهمية التنويع الاقتصادي.
كما أكد على دور القطاع السياحي في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات.
لأخبار الاسواق المحلية اضعط هنا الأسواق العربية
المصدر: الإقتصادية
