قلق مسؤولي الفيدرالي بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وتأجيل خفض الفائدة
في البداية، أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم الأربعاء أن المسؤولين اتفقوا في يناير على ضرورة انخفاض التضخم بشكل أكبر قبل الشروع في خفض جديد لأسعار الفائدة.
كما أعربوا عن مخاوفهم من تأثير الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب على تحقيق هذا الهدف.
إضافة إلى ذلك، قرر صناع السياسة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بالإجماع خلال الاجتماع الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بعد ثلاث تخفيضات متتالية بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة في 2024.
أما عند اتخاذ القرار، فقد ناقش الأعضاء تداعيات الإدارة الجديدة،
خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، إلى جانب آثار تخفيف القوانين والضرائب.
كما أشاروا إلى أن السياسة النقدية الحالية أصبحت أقل تقييدًا مقارنة
بما كانت عليه قبل التخفيضات الأخيرة، مما يمنحهم مزيدًا من الوقت لتقييم الوضع قبل أي قرارات جديدة.
من ناحية أخرى، رأى الأعضاء أن السياسة الحالية تمنحهم “الوقت اللازم لتقييم تطورات النشاط الاقتصادي وسوق العمل والتضخم”، حيث شدد معظمهم على أن السياسة النقدية لا تزال تقييدية.
كما أكدوا أن استمرار الاقتصاد بالقرب من مستوى التوظيف الكامل يستلزم
تحقيق مزيد من التقدم في خفض التضخم قبل النظر في أي تعديلات جديدة على معدل الفائدة المستهدف.
في السياق ذاته، عبّر المسؤولون عن مخاوفهم من أن التغييرات المحتملة
في السياسة التجارية قد تبقي التضخم مرتفعًا فوق المستوى المستهدف للفيدرالي.
على الجانب الآخر، فرض الرئيس ترامب بالفعل بعض الرسوم الجمركية، لكنه هدد مؤخرًا بتوسيع نطاقها.
فرض رسوم بنسبة 25%
إضافة إلى ذلك، قال ترامب في تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء إنه يدرس فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات والأدوية وأشباه الموصلات، على أن يتم تنفيذها تدريجيًا خلال العام.
ورغم عدم الكشف عن تفاصيل إضافية، إلا أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تصعيد السياسة التجارية،
مما قد يشكل مخاطر جديدة على الأسعار في وقت يشهد فيه التضخم بعض التراجع،
لكنه لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%.
ارتفاع الطلب الاستهلاكي
كما أوضح مسؤولو اللجنة، وفقًا لما ورد في ملخص الاجتماع، أن هناك “تأثيرات محتملة للتغييرات في السياسات التجارية والهجرة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكي.” كما أشاروا إلى أن العديد من الشركات عبر عدة مناطق أمريكية أعربت عن نيتها نقل تكاليف الإنتاج المرتفعة بسبب الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.
من جهة أخرى، حذر بعض المسؤولين من أن هناك “مخاطر تصاعدية للتضخم”، خاصة بسبب التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والهجرة.
منذ الاجتماع، تحدث معظم المسؤولين في البنك المركزي بحذر بشأن اتجاه السياسة النقدية في المستقبل.
كما يرون أن المستوى الحالي للفائدة يمنحهم الوقت الكافي لتقييم الوضع قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
التركيز التقليدي لمسؤولي الفيدرالي
إلى جانب التركيز التقليدي لمسؤولي الفيدرالي على التوظيف والتضخم،
أضافت خطط ترامب في السياسة المالية والتجارية تحديات إضافية يجب أخذها في الاعتبار.
على الجانب الآخر، ورغم المخاوف من الرسوم الجمركية والتضخم، أشارت المحاضر إلى وجود “تفاؤل كبير بشأن التوقعات الاقتصادية”، خاصة مع التوقعات بتخفيف اللوائح الحكومية أو تعديل السياسات الضريبية.
في المقابل، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تؤدي الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها إلى زيادة التضخم.
لكن مسؤولي الفيدرالي أوضحوا أن ردهم سيعتمد على
ما إذا كانت الزيادة لمرة واحدة أم أنها ستؤدي إلى ارتفاع مستمر في التضخم يتطلب استجابة في السياسة النقدية.
أما بشأن بيانات التضخم الأخيرة، فقد جاءت متباينة، حيث ارتفعت أسعار
المستهلكين أكثر من المتوقع في يناير، في حين أشارت أسعار الجملة إلى ضغوط أقل في سلاسل التوريد.
في سياق متصل، تجنب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم
باول التعليق على تأثير الرسوم الجمركية المحتمل، لكن بعض المسؤولين أعربوا عن قلقهم،
مشيرين إلى أن تحركات ترامب قد تؤثر على السياسة النقدية، مما قد يؤدي إلى تأجيل خفض الفائدة لفترة أطول.
حاليًا، تتوقع الأسواق أن يأتي أول خفض لسعر الفائدة في يوليو أو سبتمبر،
بينما لا يزال معدل الاقتراض الرئيسي للفيدرالي مستقرًا بين 4.25% و4.5%.
المصدر: الوكالات
يمكنك الاطلاع على اخر اخبار التداول في موقع توصيات
