اعرف اكترعن عملة الدولار الأمريكي

تعريف الدولار الأمريكي  (USD): 

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، ويساوي مئة سنت، وكلمة الدولار dollar هي تحريف باللغة الإنجليزية لكلمة تالير Thales وهي عملة نمساوية قديمة من الفضة شغلت مكانة هامة منذ سكها بوهيميا عام 1519. وقد اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية عملة الدولار كعملة رسمية سنة 1875، ومدلول الترميز $ هو أن الحرف S يرمز لــ State والخطين العموديين يرمزان لــ United، وقد تم عرض تفسير الرمز $ نظرا لأنه لم يعتمد الحرف D كرمز للدولار مثل العملات الأخرى التي عادة ما تعتمد أول حرف كرمز لها  

 والدولار هو: عملة الاحتياط الأساسية للبنوك المركزية. عملة الربط الأساسية في العالم. أكثر العملات استخداما في السوق العالمي للصرف الأجنبي. عملة التقييم الأساسية للسلع الدولية مثل النفط والذهب والفضة والقمح…. إلخ. أكثر العملات غير الوطنية تفضيلا من قبل الشركات والأفراد. العملة الأساسية في تسوية الديون الخارجية. ولذلك يعد الدولار الأمريكي أهم عملة في العالم، ويتم تسعير معظم العملات مقابله، وهو الملاذ الآمن للعملة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، حيث أثبت قوته خصوصا خلال فترة الصراعات الآسيوية عامي 1997 و1998. وقد بدأ الدولار الأمريكي باكتساب أهميته بعد الحرب العالمية الثانية حيث تم ربط العملات الأخرى به بعد اتفاقيات بريتون وودز. في حين تراجعت أهميته قليلا إبان إصدار الأورو للتعامل في المناطق الأوروبية الموحدة عام 1999 نتيجة عدم استقراره، ما جعل الثقة بهذه العملة تتراجع لصالح الأورو. 

النظام النقدي الدولي من قاعدة الذهب إلى قاعدة التعويم المدار: 

بعد ظهور النقود وقيامها بالوظائف الأساسية أصبح من الضروري على الدولة أن تتدخل للإشراف على نظامها النقدي وفقا للنمو والمصلحة التي تراها، هذا على المستوى الداخلي للدولة أما على المستوى الدولي فإننا نجد أن الأمر لا يختلف فالنقود تدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التبادل بين الدول ولذلك فإنه لا بد من وجود نظام نقدي عالمي كفء تكون مهمته الأساسية تسهيل وتنظيم هذه العمليات أي عمليات التبادل الدولية ومن أجل معرفة ماهية النظام النقدي الدولي نتطرق إلى أهم تعاريف النظام النقدي الدولي، وأهم مراحله. 

. تعريف النظام النقدي الدولي:  

يشير النظام النقدي الدولي إلى مجموعة القواعد والأعراف والأدوات والتسهيلات والمنظمات للتأثير على المدفوعات الدولية. كما يعرف على أنه مجموعة القواعد والآليات والتنظيمات التي تتكفل بتصريف أمور العلاقات النقدية بين الدول على نحو يدعم فعالية التجارة متعدد الأطراف. مما سبق نستخلص التعريف الشامل أو الإجمالي التالي: النظام النقدي الدولي هو مجموعة القواعد والآليات والتنظيمات التي تتكفل بتسوية المدفوعات الدولية وتصريف أمور العلاقات النقدية بين الدول على نحو يدعم فعالية التجارة الخارجية الدولية متعدد الأطراف. 

. مراحل النظام النقدي الدولي: 

عرف النظام النقدي الدولي مراحل عدة ارتبطت بالظروف الاقتصادية والسياسية التي ميزت هذه المراحل والتي يمكن ذكر أهمها فيما يلي: 

1. مرحلة قاعدة الذهب: 

منذ بداية القرن التاسع عشر ارتكزت الأنظمة النقدية في البلدان الصناعية على قاعدة الذهب واستمر العمل بهذه القاعدة إلى غاية بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914، وكانت هذه القاعدة تعمل عن طريق معادلة قيمة العملة مع قيمة وزن معين من الذهب الخالص (أوقية ذهب= 20,67 دولار أمريكي)، بحيث يمكن مبادلة العملة بالذهب أو العكس بسعر رسمي ثابت. ولنظام قاعدة الذهب خصائص عديدة يمكن إجمالها فيما يلي: شكل الذهب الجزء الأكبر من احتياطيات البنوك المركزية، واستخدم كعملة للمدفوعات فأصبح بوظيفة مزدوجة، حيث اعتبر وسيلة مدفوعات لتسوية الالتزامات على الصعيد الدولي ووسيطا للدفع في الأسواق المحلية. كانت التغيرات الحاصلة في مخزون الذهب تمثل المؤشر الأساسي لإعادة التوازن، حيث تزول الاختلالات في موازين المدفوعات آلياً فالدولة ذات العجز في ميزان المدفوعات يتطلب منها سداد قيمة العجز بالذهب ومنه تقليص الكتلة النقدية، الأمر الذي يؤدي إلى الانكماش وتدني الأسعار، ويحدث العكس لدى الدولة ذات الفائض حيث يؤدي الذهب المتدفق عليها إلى ارتفاع الأسعار. 

2. مرحلة قاعدة الصرف بالذهب: 

نتيجة للتطورات الحاصلة في التجارة الدولية والتي صاحبتها تحركات كبيرة للتدفقات النقدية والمالية بين الدول بعد الحرب العالمية الأولى، والتي تتطلب سيولة نقدية كافية وهو ما لم تستطع البنوك المركزية تحقيقه من تغطية بالذهب، أدركت القوى النقدية العالمية – أمريكا وانجلترا وفرنسا – ابتداء من عام 1922 حتمية إعادة النظام النقدي الدولي وذلك بإعادة الاعتبار للذهب حتى يصبح أساس المعاملات، ولهذا واجهت هذه القوى مشكلة ندرة الذهب وعدم كفايته من جهة وضغط الطلب عليه من جهة أخرى فخرجت بفكرة جديدة تحقق مزايا قاعدة الذهب فكانت قاعدة الصرف بالذهب. تقوم هذه الآلية على تحديد سعر صرف ثابت للعملة الوطنية بعملة أجنبية قابلة للصرف بالذهب وهي جوهر صيغة الصرف بالذهب، حيث توفر على السلطات النقدية تكوين احتياطيات من الذهب غطاء لعملتها، إذ يمكنها الاحتفاظ بعملات أجنبية قابلة للتحويل إلى ذهب وسندات وأصول أخرى كغطاء لعملتها. 

3. نظام بريتون وودز: 

كنتيجة لما حصل في فترة الثلاثينيات من القرن العشرين من تقلبات عنيفة مست أسعار صرف العملات وما قامت به الدول من تخفيضات لأسعار صرف عملاتها تشجيعاً لصادراتها والإقلال من وارداتها دون النظر إلى الاختلالات التي تنجم عن العلاقات الاقتصادية الدولية والتقييد الذي مس حركة التجارة الخارجية والتي تحولت من تجارة متعددة الأطراف إلى تجارة ثنائية بسبب الرقابة على الصرف الأجنبي، إذ أدت إلى عدم استقرار العلاقات الاقتصادية الدولية، ورأت كل من أمريكا وبريطانيا في بداية سنة 1943 أن تعملا على بناء نظام نقدي جديد يكون أساساً لعلاقات نقدية لما بعد الحرب. وفي عام 1944 تم انعقاد مؤتمر بريتون وودز تحت رعاية الأمم المتحدة، وتضمن المؤتمر الموضوعات التالية: 

ضمان حرية التحويل بين العملات الدولية المختلفة. 

تحقيق التوازن في موازين المدفوعات. وضع نظام لأسعار الصرف يمنع التقلبات العنيفة فيما بينها. 

دراسة جانب الاحتياطيات الدولية لتوفير السيولة الدولية. 

الإدارة الدولية للنظام النقدي الدولي الجديد. 

كان الهدف الأساسي من المؤتمر هو إقامة مجموعة من القواعد للنظام النقدي الدولي والقضاء على النقائص والعيوب التي ميزت الأنظمة النقدية السابقة، وتمثلت هذه القواعد في: ضبط كل العملات على أساس الذهب أو الدولار باعتباره كنقد ادخار دولي وحيد، والذي حددت قيمته مقابل الذهب كما يلي:1 دولار أمريكي = 35 أوقية ذهب. قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتأمين تحويل الدولارات الموجودة لدى البنوك المركزية إلى ذهب، إضافة إلى التزام الدول بالتدخل في سوق الصرف حفاظاً على تذبذبات معدلات الصرف داخل مجال [-1%، +1%] مقارنة بالسعر الرسمي. إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. 

4. قاعدة التعويم المدار: 

منذ سنة 1973 أصبح النظام النقدي الدولي يقوم على قاعدة التعويم المدار لأسعار الصرف، هذه القاعدة التي فرضت نفسها ولم يقصد أحد اجتيازها لأن نظام التعويم كان نتيجة انهيار نظام “بروتون وودز”، ولم تأت كمرحلة تزيل ما قبلها من المراحل بل لمواجهة الفوضى التي سادت أسواق الصرف الأجنبي والمضاربات التي أحدثت العديد من الاختلالات. وفقا لهذه القاعدة تقوم السلطات النقدية في كل دولة بمسؤولية التدخل في أسواق الصرف الأجنبي للحد من آثار التقلبات قصيرة الآجل لأسعار الصرف دون محاولة التأثير على اتجاهات أسعار الصرف في المدى الطويل، وهكذا انتهى الأمر إلى تحرك صندوق النقد الدولي في اتجاه إدخال تعديلات على اتفاقية إنشائه، وتم التوصل إلى اتفاق بيان بعض أحكام الصندوق أطلق عليه اتفاقية “جامايكا” والذي دخل حيز التنفيذ في 1978 بعد أن حصل على الأغلبية المطلوبة من مجموعة القوة التصويتية 60% من مجموع الدول الأعضاء في الصندوق؛ انعقد مؤتمر جامايكا في جانفي 1976 أين لمح الصندوق النقد الدولي بنظام حرية سعر الصرف أو نظام التعويم، وقد تضمن التعديل الثاني لاتفاق صندوق النقد الدولي بعض الأحكام الجديدة فيما يتعلق بدور الذهب في النظام النقدي الدولي نلخصها فيما يلي: إلغاء السعر الرسمي للذهب والسماح للبنوك المركزية للدول الأعضاء ببيع وشراء الذهب في الأسواق بدون قيود. إنهاء دور الذهب كوحدة لتقييم حقوق السحب الخاصة وعدم إمكان اتخاذه كأساس لتقويم العملات الوطنية للدول الأعضاء في الصندوق حتى لو أعيد نظام أسعار التعادل مستقبلا. إلغاء كل الأحكام المنظمة باستخدام الذهب في التعامل ما بين الصندوق والدول الأعضاء ومن ذلك على سبيل المثال عدم استخدام الذهب في دفع حصة الأعضاء الجدد في الصندوق أو عند زيادة حصص الأعضاء القدماء في الصندوق. 

الدولار، العملة المحورية للنظام النقدي الدولي: 

يعتبر الدولار العملة المحورية وعملة الاحتياط الدولية إلى جانب كونه العملة الأساسية التي تقبل في التسويات الدولية، مما أتاح له المزيد من السيطرة على النظام النقدي الدولي وذلك من خلال التأثير على المؤسسات النقدية العالمية ودرجة السيولة الدولية: 

. تسوية المدفوعات في ظل نظام قاعدة الذهب: 

لعب نظام قاعدة الذهب دورا فعالا وبارزا في تحقيق التنسيق النقدي بين الدول، باعتبار أن الذهب وسيط عالمي في المبادلات فهو يتمتع بصفة العمومية والقبول التام بين الاقتصادات المختلفة، ففي إطار هذا النظام كانت عملات الدول تتساوى بالذهب نتيجة استخدامه كنقد في تسوية المدفوعات الدولية، كما أسهم الذهب في الحفاظ على القيمة الاقتصادية للنقود وعلى تحقيق التوازن والاستقرار النقدي بين نمو النشاط الاقتصادي الداخلي والمبادلات الخارجية بالإضافة إلى تثبيته لأسعار الصرف بين عملات الدول. وقد انهار النظام النقدي على قاعدة الذهب لأسباب عديدة من أهمها: جمود نظام الذهب، وعدم تقييم بعض العملات تقييما صحيحا، كذلك النظام الشاذ للمدفوعات الخارجية (تعويضات الحرب)، بالإضافة إلى التسابق بين الدول في فرض تعريفات جمركية عالية، واتجاه بعض البنوك المركزية إلى اكتناز الذهب، وعليه كان لابد من البدء بالعمل لإيجاد قواعد أساسية لنظام نقدي جديد يجنب مساوئ النظام السابق، ويحتفظ في الوقت نفسه بميزاته. 

. تسوية المدفوعات في ظل النظام النقدي “بريتون وودز”: 

لقد حدد مؤتمر برايتون ودوز الذي عقد في ولاية نيوهامشر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1944، الآليات الأساسية التالية: تثبيت سعر الدولار بالذهب وإمكانية تحويله إلى ذهب. تحديد أسعار صرف عملات الدول الأعضاء على أساس الذهب أو الدولار. السماح بتقلبات أسعار الصرف في حدود 11%. تعديل أسعار صرف عملات الدول الأعضاء التي تعاني عجزا هيكليا في ميزان مدفعاتها بنسبة 10%. وقد كانت الدول تعالج العجز المؤقت في ميزان مدفعاتها عن طريق اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض منه بعملات الدول الأخرى في إطار حقوق السحب العادية، عن طريق شراء الدولة العضو لعملات الدول الأعضاء التي تحتاج إليها مقابل الذهب أو بعض العملات الأساسية كالدولار أو بمقدار من عملتها، وتفرض على الدولة شروطا عند حد معين من هذه السحوبات ولم تكن تعتبر هذه الأخيرة قروضا أو إعانات، وإنما تمثل سحبا من حصة الدولة في الصندوق، وذلك لمواجهة العجز القصير الأمد في موازين المدفوعات، أما إذا كان عدم التوازن ذا طبيعة هيكلية فقد كان يتم تعديل أسعار الصرف عن طريق رفع قيمة العملة أو تخفيضها. 

عوامل استخدام الدولار الأمريكي دوليا: 

هناك عدة عوامل توفرت في العملة الأمريكية حتى تم استخدامها وهي: 

– توفر الثقة في قيمة الدولار الأمريكي: لتمتعه بقيمة وسعر صرف مستقرين، وكان ذلك عن طريق التحكم في معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يمكن المتعاملين من معرفة قيمة العملة إزاء العملات الأخرى دون الحاجة إلى إجراء تحريات لمعرفة التغيرات المستقبلية للعملة. 

تعتبر الولايات المتحدة الأكثر استقرارا: سواء في الداخل لغياب حركات التحرر والنزاعات الاستقلالية، أو على الصعيد الخارجي كون الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة عسكرية لا تجرؤ أي دولة أخرى على الاعتداء عليها. غير أن أحداث 11 من سبتمبر 2001، اعتبرت إحدى العوامل التي بدأت في هز مكانة الدولار على المستوى الدولي. 

– كبر الحجم الاقتصادي للولايات المتحدة وحصتها من التجارة الدولية: تعتبر الولايات المتحدة أكبر الدول من حيث الحجم الاقتصادي وحصتها من التجارة الدولية، فكلما كان حجم البلد المصدر للعملة أكبر، كلما كان التعامل بعملته كبيراٍ، ونرى أن دول منطقة الأورو مجتمعة تمثل قوة اقتصادية منافسة للولايات المتحدة، ارتفع حجم الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، لـ20.4 تريليون دولار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2018، والتي تظهر ازدياد نمو الاقتصاد الأمريكي من 19.4 تريليون دولار العام السابق، وتجاوز حجم اقتصادها 25.1% من حجم الاقتصاد العالمي فيما بلغ الناتج المحلى للصين 14 تريليون دولار بأكثر من 2 تريليون دولار بالمقارنة بعام 2017، وتعتبر اليابان الثالثة بناتج محلي إجمالي قيمته 5.1 تريليون بارتفاع قدره 4.87 تريليون العام الماضي. 

– توفر الولايات المتحدة على أسواق مالية متحررة وواسعة وعميقة: وذلك من حيث توفرها على أدوات مالية متعددة حيث تساهم في زيادة الطلب على عملة البلد للاستثمار ولدى الولايات المتحدة أكبر الأسواق المالية في العالم. وأخيرا رغم أن الأورو يعتبر المنافس الأقوى للدولار إلا أن الأزمات التي ضربت أوروبا وخاصة الأزمة المالية العالمية لعام 2008 والتي بدأت شرارتها منتصف عام 2007 وطفت للسطح عام 2008 ناتجة عن أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية، منتقلة من أزمة مالية خاصة بالأسواق المالية إلى أزمة حقيقية تهدّد الاقتصاد العالمي بالركود، كما أثرت تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الأمريكي ومؤسساته المالية والاقتصادية،

 وأربكت مسيرة أوروبا التاريخية صوب اتحاد تتوثق عراه دوماً ولسنوات كثيرة تقدم المشروع الأوروبي بسلاسة مضيفا أعضاء جدد وملغيا الحواجز التي تقسم كيانه ومحققا ازدهارا متزايداً، وهذه الأزمة هي بمثابة أول اختبار كبير تعرضت له منطقة الأورو كاشفة عن عيوب في الإطار أخفتها السنوات السابقة. فقد تأثر الاقتصاد الأوروبي عموما واقتصاد منطقة الأورو خصوصا، فانخفض معدل النمو في هذه المنطقة من 7,1% عام 2007 إلى 4,2% عام 2008، وانعكس هذا التراجع في معدل النمو على معدل البطالة بالارتفاع، وهو ما دفع قادة منطقة الأورو إلى تبني خطة إنقاذ مالي تعتمد على تقديم الدعم للمؤسسات المالية المتضررة وتستند أساساً إلى ضخ أموال عامة في المصارف المتضررة وضمان الودائع،

كما تسعى إلى ضمان القروض بين المصارف، كما شارك صندوق النقد الدولي عن كثب في جهود المنطقة مقدماً الدعم المالي للدول التي تتمتع بأسس اقتصادية سليمة لكنها مازالت معرضة لخطر التضرر من العواقب الناتجة عن الأزمة وعمل على تقديم المشورة السياسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم النصح الخاص ببناء الثقة في التأمين متعدد الأطراف. وتلت أزمة 2008 أزمة الديون السيادية الأوروبية لعام 2010 إذ اندلعت هذه الأزمة باعتبارها من أخطر المشاكل التي تعرضت لها منطقة اليورو في عقدها الأول فصل الربيع من عام 2010،

 حينما دفعت كلاً من اليونان أيرلندا لطلب مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وفق برنامج يلزم الدولتين بإجراءات تقشفية حازمة، فقد اهتزت منطقة الأورو قبل أن يتمكن الانتعاش من اكتساب الفعالية اللازمة وانتشرت الأزمة على الصعيد الدولي مهددة النظام المالي والتعافي الإقليمي والعالمي من آثار الأزمة المالية 2008. 

 وهذا ما جعل الدولار الأمريكي يحافظ على مكانته رغم وجود الأورو المنافس الأقوى للدولار.  

ما هو مؤشر الدولار الأمريكي؟ 

يقيس مؤشر الدولار الأمريكي، المعروف أيضاً باسم “مؤشر الدولار” أو باللغة الإنجليزية “US Dollar Index” ، أداء أو قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الأجنبية. يتم نشر المؤشر نفسه بواسطة (Intercontinental  Exchange (ICE وقد تم تطويره لأول مرة في عام 1973 بواسطة الاحتياطي الفيدرالي (FED). 

في ذلك الوقت، تم تصميمه للمساعدة في عرض أداء الدولار الأمريكي مقارنة بعملات الشركاء التجاريين الرئيسيين لأمريكا والتي تضمنت: 

منطقة اليورو (الآن اليورو) 

الين الياباني 

الجنيه البريطاني 

الدولار الكندي 

كرونة سويدية 

الفرنك السويسري 

كيفية تداول مؤشر الدولار الأمريكي 

تم إنشاء مؤشر الدولار في البداية لقياس قيمة الدولار الأمريكي مقابل أكبر شركاء أمريكا التجاريين. يتم تداولها الآن على نطاق واسع من قبل الشركات التي تتطلع إلى التحوط من تعرضها للدولار الأمريكي، بالإضافة إلى المضاربين الذين يتطلعون إلى الربح من ارتفاع أو انخفاض الدولار الأمريكي. 

من أجل القيام بذلك، يمكن للمشاركين شراء أو بيع عقود مؤشر العقود الآجلة بالدولار الأمريكي المدرج في بورصة انتركونتيننتال لأنهم هم الذين يحافظون على المؤشر وينظمونه – يشبه إلى حد كبير سوق نيويورك للأوراق المالية أن يحافظ على شراء وبيع الأسهم والأسهم في شركات مثل Apple. 

 البنك المركزي الأمريكي 

التأسيس والمقر 

تأسس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر/ كانون الأول 1913 بموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي، لمقابلة سلسلة الأزمات الاقتصادية خاصة حالة الذعر الشديد في عام 1907، حيث دفع ركود الاقتصاد إلى تنفيذ عمليات مفاجئة لسحب الأموال المودعة في البنوك والأموال المستثمرة بواسطة بنوك الاستثمار، ما أدى إلى إفلاس العديد من الشركات والبنوك. 

وكان الهدف من الفيدرالي الأمريكي هو تحقيق النظام والاستقرار المالي في البلاد ضد الاضطرابات المالية. 

– رئيس مجلس الاحتياطي 

ويقع مقره الرئيسي في العاصمة واشنطن، ويتم تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بواسطة الرئيس الأمريكي، وتصل مدة ولايته إلى 4 سنوات قابلة للتجديد. 

ويضم الاحتياطي الفيدرالي تحت مظلته 12 بنكا مركزيا فيدراليا موزعا في 12 ولاية هي هي بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا وسيفلان وأتلانتا وشيكاغو ومينيا بوليس وكانساس ودالاس وسان فرانسيسكو ولويزيانا وكليفلاند وفرجينيا.  

كما أنه يتألف من مجلس محافظين يضم 7 محافظين تمتد فترة ولايتهم حتى 14 عام ويترأس المجلس رئيس الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب ضم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والتي تجتمع ثماني مرات سنويا لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية. 

– 5 مهام رئيسية 

ينصب اهتمام الفيدرالي الأمريكي على إدارة 3 قضايا رئيسية هي أسعار الفائدة والنمو والتضخم، وهي عناصر يؤثر كل منها في الآخر. 

وبحسب بيانات الموقع الإلكتروني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإنه يباشر 5 مهام رئيسية، في مقدمتها إدارة السياسة النقدية للدولة لتعزيز الحد الأقصى للعمالة، والأسعار المستقرة، وأسعار الفائدة المعتدلة على المدى الطويل في الولايات المتحدة. 

ويعمل على استقرار النظام المالي، ويسعى لتقليل واحتواء المخاطر النظامية من خلال المراقبة النشطة والمشاركة في الولايات المتحدة وخارجها، إلى جانب دعم سلامة المؤسسات المالية الفردية ومراقبة تأثيرها على النظام المالي ككل. 

هذا فضلا عن تعزيز سلامة وكفاءة نظام الدفع والتسوية عبر الخدمات المقدمة إلى الصناعة المصرفية والحكومة الأمريكية التي تسهل المعاملات والمدفوعات بالدولار الأمريكي. 

وأخيرا يباشر المجلس نشاط حماية المستهلك وتنمية المجتمع من خلال الإشراف والبحث والتحليل لقضايا واتجاهات المستهلكين، وأنشطة التنمية الاقتصادية المجتمعية، وإدارة قوانين ولوائح المستهلكين. 

– سلاح أسعار الفائدة وأسواق العالم 

ويعد مجلس الفيدرالي الأمريكي أحد أهم المؤسسات المالية تأثيرا في الاقتصاد العالمي، لاسيما عند استخدام سلاح أسعار الفائدة في إدارة التضخم والنمو. 

فأي تحرك في أسعار الفائدة يؤثر بدوره على سعر صرف الدولار الأمريكي ما يعنى تأثيرا على الاقتصاد العالمي بأكمله، حيث يؤثر القرار على قدرة جميع الدول على إصدار سندات بالعملة الأمريكية، فضلاً عن مردوه على القدرات التصديرية، لاسيما أن أكثر من 80 % من مبادلات العملات الأجنبية في العالم تتم بواسطة الدولار.