مؤشر وول ستريت
يشار إلى بورصة وول ستريت باسم مؤشر وول ستريت، وهي بورصة تتضمن أداء أكبر 30 شركة مملوكة ملكيّة عاميّة في الولايات المتحدة الأمريكية. يعد هذا المؤشر مؤشراً مرجّحاً للسعر؛ إذ تزداد قيمة المؤشر كُلّما ارتفع سعر أسهم هذه الشركات، وتتنوّع هذه الشركات في القطاعات التي تمثلها؛ حيث يوجد شركات خاصة بالخدمات المالية وأُخرى بالأدوية وشركات أُخرى خاصة بالتكنولوجيا.
بورصة وول ستريت
يعد مؤشر بورصة وول ستريت المقياس الذي تتم الإشارة به إلى كافة البنوك والصناديق التحوطية ومتداولي الأوراق المالية، وهي تحتوي على أكبر أسواق الأسهم المالية؛ إذ إنها تضم المصرف الاحتياطي الفيدرالي الخاص بمدينة نيويورك، وتأسست في 8 مارس 1817. ومن أهم المؤشرات التي تدل على قوة هذه البورصة والنشاط المالي فيها هو مؤشر ناسداك، الذي بدوره يعكس النشاط الخاص بأكبر شركات الاستثمار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى داو جونز الذي يمثل قوة أكبر ثلاثين شركة صناعية في أمريكا.
مؤشر الخوف في وول ستريت
يحتوي مؤشر وول ستريت على ما يُعرف باسم مؤشر الخوف Volatility Index – VIX، وهو يُعرف أيضاً باسم مؤشر التقلّب، كما يقيس توقعات الأسواق الخاصة بتقلبات السعر الخاصة بالأصول خلال الثلاثين يوماً القادمة.
ظهر هذا المؤشر عام 1973، ويعد من أوائل المؤشرات التي أضيفت لسوق الأسهم، وبشكل عام فإنه يمثل المعيار الذي يتم من خلاله قياس شعور السوق ومعرفة ما إذا كان المستثمرين يتجهون خلال هذه الفترة لشراء الأسهم المدرجة في مؤشر وول ستريت أو قد يقومون ببيعها نتيجة مخاوف مالية واقتصادية، ونتيجةً لصعوبة التنبؤ بالتصحيح المفاجئ الذي ينتج عنه بيع الأسهم وتراجع الأرباح الناتجة عنها، واستمرار الخوف من التقلبات التي تنشأ في سوق المال؛ فإن هذا المؤشر يعد من المعايير الجيدة التي تعتمد عليها بورصة وول ستريت، وبالتالي فإنه يجب الاهتمام به لمتابعة اتجاهات شراء وبيع أسهم الشركات في البورصة.
أسهم مؤشر وول ستريت
تحتوي مؤشرات وول ستريت على الأسهم الخاصة بأكبر 30 شركة من العديد من القطاعات المختلفة، ومن أهم هذه الأسهم: أمريكان اكسبريس، أبل، بوينج، كاتربيلر، شيفرون، شركة كوكاكولا، ديزني، إكسون موبيل، جونسون أند جونسون، آي بي إم، مايكروسوفت، شركة إنتل، ماكدونالدز، جولدمان ساكس وفيزا. وبشكل عام ينبغي التأكيد إلى أن هذه الأسهم هي أهم الأسهم في القطاعات المختلفة الأمريكية.
سبب تأثير مؤشر وول ستريت اليوم على الاقتصاد العالمي
يوجد مجموعة من الأسباب التي تجعل مؤشر وول ستريت ذو تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، ومن أهمها:
- تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأكبر اقتصاداً على مستوى العالم؛ حيث بلغت قيمة الإنتاج المحلي ما يقارب 21.4 تريليون دولار، ويشكّل ذلك ما نسبته 21.81% من إجمالي الاقتصاد العالمي.
- تعد الولايات المتحدة الأكبر على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية؛ حيث إنها تشكّل ما نسبته 40% من القيمة السوقية العالمية، وتليها اليابان في ذلك.
- يمثّل مؤشر وول ستريت المحور التجاري الذي يدل على أكبر الأسواق المالية عالميّاً.
- تعد بورصة وول ستريت هي الموطن الأساسي لبورصة نيويورك، كما أنها تعد البورصة الرائدة عالميّاً من حيث متوسط حجم تداول الأسهم اليومي، وإجمالي القيمة السوقيّة للشركات المُدرجة فيها.
طرق تأثير المؤشر ستريت
يؤثر مؤشر وول ستريت على الاقتصاد الأمريكي بمجموعة من طرق، ومن أهمها:
- تأثير الثروة: يؤثر سوق الأسهم الصاعد على ثروة المستهلكين، ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا التأثير يكون أكبر وأشد في فترة ازدهار سوق العقارات.
- ثقة المستهلك: ترتبط ثقة المستهلك أو المتداول بشكل كبير بمستوى الأسواق الصاعدة، ويتم تمثيل ذلك بالأسواق المالية التي ترتفع فيها الأسعار أو التي يُتوقّع أن ترتفع، ويحصل هذا الارتفاع في الأسواق عندما تكون الظروف مناسبةً للنمو الاقتصادي، كما يكون كل من المتداول والشركة واثقين بالتوقعات المستقبلية للأسعار؛ حيث يساهم ذلك في ارتفاع إنفاق المتداول مما يساعد في ازدهار الاقتصاد.
- الاستثمار التجاري: في حالة الأسواق المالية الصاعدة تتجه الشركات إلى استخدام أسهمها التي تمتلك قيمة مرتفعة لزيادة رأس المال؛ وذلك للحصول على قدر أكبر من الأصول، وبالتالي يساعد ذلك في تعزيز الإنتاج الاقتصادي، ومن ثم إيجاد فرص عمل إضافيّة.
حركة الأسهم في وول ستريت
يوجد علاقة قوية تربط ما بين سوق الأوراق المالية وحركة الاقتصاد في مؤشر وول ستريت؛ حيث إنه وخلال الأوقات التي تزدهر فيها تجارة الأسهم يساعد أحدهما الآخر بشكل إيجابي بالنمو والازدهار؛ إلّا إنّه في حالة عدم الاستقرار فإن الاعتماد المتبادل بين كلٍّ من سوق الأوراق المالية وحركة الاقتصاد يؤدي إلى حصول تأثير سلبي شديد؛ حيث يشير تدني أسعار الأوراق المالية والأسهم إلى حصول ركود اقتصاد.
سبب تفاعل مؤشر وول ستريت مع المؤشرات الاقتصادية
يعتمد كل من أسعار الأسهم والأصول المالية على المعلومات التي تتوفر في الوقت الحالي، التي يتم استخدامها لإنشاء مجموعة من الفرضيات والتنبؤ بالحالة الاقتصادية العالمية التي ينتج عنها تقدير القيمة المادية للأصول، وعندما يصدر مؤشر اقتصادي معيّن فإن تأثيره على وول ستريت يكون منخفضاً في حال كان موافقاً للتوقعات ويُطلق على ذلك متوسط تقدير المحللين. أما في حال كان المؤشر أفضل ممّا كان متوقعاً فإن ذلك له تأثير إيجابي على وول ستريت، والعكس صحيح أي أنه إذا كان المؤشر أسوأ من المتوقع فإن ذلك يؤثر بشكل سلبي على وول ستريت، ويعتمد هذا التأثير على التغييرات التي تحصل في مؤشرات الأسهم المختلفة؛ مثل مؤشر داو جونز الصناعي.
سبب تفاعل وول ستريت مع نتائج الشركات
توظّف الشركات المدرجة ضمن وول ستريت عدداً من المحللين؛ ذلك لتغطية معظم الشركات، سواءً كانت الكبيرة أو المتوسطة الحجم، ويمتلك المحللون معرفةً واسعةً حول الشركات التي يعملون على تغطيتها، التي يتجه إليها المستثمرون المؤسسون؛ مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة، ويتم تخصيص جزء من عملهم للعمل على تطوير النماذج المالية للشركة، واستخدامها لزيادة مقدار الأرباح الربعية والسنوية، وإصدار التوقعات الخاصة بأرباح الأسهم لكل شركة.
يطلق على متوسط الإيرادات الربع سنوية وتوقعات الأرباح الأسهم لأيّ من الشركات توقعات وول ستريت أو توقعات الجمهور؛ أيّ أنه عندما تقوم إحدى الشركات بتقديم التقرير الربع سنوي الخاص بنتائجها، وفي حالة كانت الإيرادات والأرباح الناتجة عن أسهمها تتوافق مع توقعات وول ستريت؛ فإنه يُقال أن الشركة وافقت تقديرات وول ستريت. أما إذا تجاوزت إيراداتها هذه التوقعات فإن ذلك يؤدي إلى حصول ارتفاع في أسهمها، أما في حالة انخفضت إيراداتها عن توقعات مؤشر وول ستريت فإن ذلك يؤدي إلى هبوط في قيمة الأسهم الخاصة بها.
انتقادات وول ستريت
على الرغم من أهمية مؤشر وول ستريت إلّا إنّ هناك مجموعةً من الانتقادات التي يتعرّض لها، ومن أهمها:
- يعتقد العديد من المستثمرين أن وول ستريت تحتوي على العديد من الوسطاء غير الضروريين؛ حيث إنهم يتقاضون أجوراً مرتفعةً مقابل عدم وجود قيمة كبيرة لعملهم.
- تعد معظم الشركات خاصةً المؤسسات المالية الكبيرة مترابطةُ لدرجة أن تعرضها للفشل قد يؤدي إلى حصول انهيار في النظام الاقتصادي، وبالتالي فإن فشلها يشكل انهيار في النظام الاقتصادي؛ ممّا يعني أنها ستحتاج إلى أموال الضرائب لإنقاذها.
