تعريف المعاملات القانونية
يُقصد بمصطلح معاملات قانونية الإجراءات التي تتم بشكل قانوني واعتماداً على ما تم تشريعه في دولة معيّنة، وذلك وفقاً لأحكام القانون الساري فيها. وعادةً ما ينتج عن عدم الالتزام بهذه القوانين غرامات أو عقوبات، وفي بعض الأحيان قد لا يكون هناك عقوبة في القانون لعدم الالتزام بالمعاملة؛ إلا إنها قد تحتوي على شروط جزائية يتم فرضها على أحد الطرفين أو كليهما.
على ماذا يشتمل تعريف المعاملات القانونية؟
يشتمل تعريف المعاملات القانونية أيضاً على وجود عدة أطراف في كل معاملة؛ حيث يضم طرفي التعاقد أو الذين تتم بينهم هذه المعاملات، ومن المُمكن أن يكون الطرفين من الأفراد أو من الشركات أو فرد وشركة، كما من الممكن أن يكون أحد الأطراف جهة أو هيئة حكومية، كما يشتمل أيضاً على كافة الأمور التي تم الاتفاق عليها، سواءً من حيث الأمور المادية أو الإدارية التي تنظم هذه المعاملة وتساعد في نجاحها، كما قد يوجد شروط جزائية على أحد الطرفين في حال الإخلال بالعقد، وعادةً ما يتم وضع هذه المعاملات من قِبل محامي متخصص بالعقود، وقد يتم تسجيلها لدى الجهة الحكومية المختصة، ويساعد ذلك كله في الحفاظ على حقوق الطرفين.
معلومات قانونية مهمة
يوجد مجموعة معلومات قانونية مهمة ينبغي أن يكون الشخص على اطلاع عليها، ومن أهمها:
معاملات قانونية مع البنك
عند إجراء المعاملات مع البنك التي تحتاج إلى الحصول على شيك نقدي؛ فإن على الشخص قراءة المبلغ المدون في خانة الحروف والأرقام والتحقق من أنها متطابقة؛ حيث إن وجود أي اختلاف فيها قد ينتج عنه خسارة لأن ما يتم صرفه في البنك هو المكتوب في خانة الحروف، كما أنه ووفقاً للقانون السعودي في حال قام البنك بسحب مبلغ من الحساب حتى لو كان قليلاً دون سبب؛ فإنه يجب تقديم شكوى لمؤسسة النقد.
معلومات قانونية سعودية في مجال العمل
في القانون السعودي فإن المعاقبة الإدارية بنقل الموظف الحكومي من إدارة إلى أخرى أمر غير قانوني، وفي حال التعرض له فإن على الموظف الاعتراض؛ لأن المادة 32 من قانون تأديب الموظفين لم تنص على عقوبة نقل؛ حيث إن العقوبة التي يُطلق عليها النقل التأديبي وتستخدم بكثرة في القطاع التعليمي لا يوجد لها أي أساس قانوني.
من جهة أخرى فإن قانون الخدمة المدنية هو القانون الذي يحكم موظفي القطاع الحكومي، أما قانون العمل فهو القانون الذي يحكم موظفي القطاع الخاص وجزء من الهيئات الحكومية. ويمكن معرفة ما إذا كان الموظف تابعاً لقانون العمل أو قانون الخدمة المدنية من خلال تحديد ما إذا كان الراتب يتم اقتطاع جزء منه للتأمينات الاجتماعية؛ فإنه يتبع لقانون العمل، أما في حال كان يتم اقتطاع جزء منه لصندوق التقاعد فهو يتبع لقانون الخدمة المدنية.
من الأمور المهمة ضمن معاملات قانونية مرتبطة بالعمل هي فترة التجربة؛ حيث تقوم بعض الشركات الخاصة بتحديد فترة تجربة للموظف، وخلالها فإنه يمكن لها الاستغناء عن خدمات الموظف دون أي سبب أو إشعار، إلا إنه يحصل على الراتب المتفق عليه وفقاً لمدة عمله.
معلومات قانونية سعودية مرتبطة بالرشوة
يتعرّض بعض العاملين في المؤسسات الخاصة بإجراء معاملات قانونية خاصة بالمواطنين إلى احتمالية عرض رشاوي عليهم، ولهذا فإنه يوجد بعض الأمور المرتبطة بذلك التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتجنب قبول هذه العروض، وهي:
- تصل عقوبة إعطاء رشوة لموظف ليقوم بأداء مهمته أو ألا يقوم بذلك إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون ريال للطرفين، ويتم معاقبة الراشي حتى في حال رفض الموظف العرض.
- لا يشترط أن تكون الرشوة مبلغاً من المال فقط؛ وإنما من الممكن أن تكون على هيئة خدمة أو هدية أو وعد بشيء معيّن، ويندرج تحت صور الرشوة إعلانات المديح الخاصة لموظف معيّن في الصحف.
- يتم التعامل مع الموظف المرتشي وعقوبته في حال كان يعمل بإحدى الهيئات والمؤسسات الحكومية، أو شركة تستثمر فيها الحكومة، أما موظفي القطاع الخاص فلا يتم معاقبتهم بالقانون عند قبولهم الرشاوي؛ ذلك لأنه لا يمكن اتهام موظف أمام المحكمة وهو يعمل بشركة لا تخدم الحكومة، كما أن الضرر خاص بمؤسسته، ويمكن للشركة التعامل معه بالعقوبة الإدارية التي ينص عليها عقده.
- في حال مواجهة موظف يطلب رشوة لإتمام معاملات قانونية خاصة بالمواطنين؛ فإنه يجب التبليغ عنه للشرطة الإدارية.
معلومات مرتبطة بالقضاء
- في حال حصول جريمة معيّنة فإنه ينتج عنها حق عام أو جنائي يقوم المدعي العام بطلبه من خلال عقوبة يتم إيقاعها على الجاني، وحق خاص مدني يقوم المتضرر بطلبه وهو يظهر على هيئة تعويض.
- يوجد عقوبات إدارية تأديبية مرتبطة بوظيفة الجاني؛ حيث من الممكن أن يخسر وظيفته في حال كانت جريمته مخلة بالشرف والأمانة.
- عند اتجاه المتضرر للمحكمة فإن عليه تجنب أداء دور المدعي العام؛ أي أن يقوم بطلب إيقاع العقوبات على المتهم، وإنما عليه الالتزام بدوره الفعلي كمتضرر والمطالبة بالتعويض.
- لا يحصل المتضرر على أكثر مما يطلبه أو على ما لا يطلبه؛ حيث إن الأصل أن القاضي يتقيّد بطلبات الخصوم دون زيادة؛ لذا فإن على المتضرر طلب ما يريده بشكل واضح.
معلومات قانونية خاصة للمسافر
يوجد بعض المعلومات الخاصة بالمسافر، التي يجب أن يكون على دراية بها للحفاظ على حقوقه، وهي:
- في حال تأخر رحلة الإقلاع دون الإعلان عن موعد جديد فإنه يحق للمسافر الحصول على تعويض 300 ريال عن كل ساعة تأخير، وبحد أقصى 3000 ريال، وينطبق ذلك على الخطوط السعودية وأي ناقل مرخص، سواءً على الرحلات المحلية أو الدولية.
- لا يقوم الناقل بتعويض المسافر تلقائيّاً؛ وإنما عليه التوجه لمكتب حقوق المسافرين بالمطار أو التوجه لإدارة المستهلك بهيئة الطيران للحصول على التعويض.
قانون المعاملات الإلكترونية السعودي
اكتسب قانون المعاملات الإلكترونية أهميته لاعتماد العديد من الأشخاص والهيئات على إجراء معاملات قانونية إلكترونية، وفيما يلي بعض التفاصيل المرتبطة به:
هدف القانون
يهدف هذا القانون الذي يُعرف رسميّاً باسم نظام التعاملات الإلكترونية إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
- وضع قواعد نظامية موحّدة لاستخدام التوقيعات والتعاملات الإلكترونية، الأمر الذي يسهل تطبيقها في كلّ من القطاع العام والخاص، وبالاعتماد على سجلات إلكترونية خاصة بذلك.
- إضفاء الثقة على صحة وسلامة المعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية.
- تسهيل استعمال التوقيعات والمعاملات الإلكترونية محليّاً ودوليّاً، والاستفادة منها في شتّى المجالات؛ مثل: التجارة والإجراءات الحكومية والدفع المالي الإلكتروني.
- الحد من التحايل وإساءة استعمال التوقيعات والتعاملات الإلكترونية.
متى يعتبر السجل الإلكتروني أصلاً معتمداً؟
يعد السجل الإلكتروني أصلاً معتمداً بحد ذاته في حال استعمال الوسائل والشروط الفنية التي تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه، وتحديد الوقت الذي تم إنشاء الشكل النهائي للسجل الإلكتروني فيه، كما يتم السماح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلبت الجهات الحكومية ذلك، ويتم تحديد الوسائل والشروط الفنية المطلوبة من هذه الجهات.
متى يتم قبول معاملات قانونية إلكترونية؟
يتم قبول التعامل الإلكتروني والمعاملات والتوقيعات الإلكترونية دليلاً في الإثبات في حال استوفت كافة المتطلبات السابقة للسجل الإلكتروني الخاص بها، ويتم قبول التعامل والتوقيع الإلكتروني كدليل أو إثبات على وجود اتفاقية معيّنة حتى في حال عدم استيفائها للشروط المطلوبة، كما أنها تعد حجة يتم الاستناد عليها في التعاملات ما لم يظهر أي شيء ينفي ذلك قانونيّاً.
