هيئات رقابية
هيئة الخدمات المالية في مالطا
Malta Financial Services Authorit
هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA)
هي الجهة المنظمة الوحيدة للخدمات المالية في مالطا. كما أنها قائمة والقرار سلطة.
تنظم وزارة المالية والمؤسسات المالية ومؤسسات الدفع وشركات التأمين ووسطاء التأمين وشركات خدمات الاستثمار
وخطط الاستثمار الجماعي وأسواق الأوراق المالية وبورصات الاستثمار المعترف بها وشركات إدارة الائتمان ومقدمي خدمات الشركات وأنظمة المعاشات التقاعدية.
منذ عام 2018، أصبحت مسؤولة أيضًا عن تنظيم الأصول المالية الافتراضية.
تم إنشاء وزارة المالية والخدمات المالية من خلال قانون صادر عن البرلمان (الفصل 330 من قوانين مالطا) وتشمل
وظائفها الرئيسية حماية المستهلكين، وسلامة الأسواق المالية، والاستقرار المالي، والإشراف على جميع أنشطة الخدمات المالية.
كما تلعب وزارة المالية والخدمات المالية دورًا استشاريًا للحكومة في صياغة السياسات المتعلقة بالمسائل المتعلقة بصناعة الخدمات المالية
الموقع الرسمي : https://www.mfsa.mt/
هيئة قطر للأسواق المالية
Qatar International Bank
نبذة عن نشأة هيئة قطر للأسواق المالية:
قضى القانون رقم (33) لسنة 2005 بإنشاء هيئة قطر للأسواق المالية، وتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية (بورصة قطر
حالياً) إلى شركة مساهمة قطرية بغرض تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها.
وأعطى القانون للهيئة كافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها. وقد تولت الهيئة مهامها
رسمياً في سبتمبر من عام 2007، وتم إخطار السوق والشركات المدرجة وشركات الخدمات المالية بالانتقال الرسمي
للمهام الإشرافية والرقابية من السوق إلى الهيئة بعد أن قام السوق بذلك على مدار 10 سنوات سابقة.
ولمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق المالية، صدر القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،
ودخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من أكتوبر 2012 ليحل بذلك محل القانون رقم (33) لسنة 2005. الرؤية الارتقاء
بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية.
الرسالة حماية المستثمرين والمحافظة على استقرار ونزاهة وشفافية أسواق رأس المال وتنمية مستوى المهارة والمعرفة
بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني. المهام الأساسية تنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها.
تنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية. توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية،
وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته. مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها. تطبيق
سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح، أو استغلال المعلومات الداخلية. مكافحة
أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية.
دعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية
والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية.
إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها.
اختصاصنا :
تتولى الهيئة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2012 مسؤولية تطبيق وإنفاذ القوانين واللوائح المعمول بها للإشراف والرقابة
على الأوراق المالية وعلى الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية بدولة قطر ،
وعليه فإن مهام الهيئة تتجلى فيما يلي:
1- إصدار القواعد واللوائح المتعلقة بسوق رأس المال والتعامل بالأوراق المالية داخل دولة قطر، استنادا للمعايير الدولية
وما يتناسب مع احتياجات السوق القطري ويحقق الأغراض الرقابية للهيئة.
2-ضمان نزاهة وشفافية السوق من خلال مراقبة عمليات التداول بالموازاة مع بورصة قطر بصفتها الجهة المختصة، وكشف
التلاعبات والمخالفات التي قد تطرأ في السوق أو الصفقات المشبوهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقا للقوانين واللوائح.
3-متابعة إفصاح الشركات المدرجة بالبورصة ومراقبة تداول الأوراق المالية ومتابعة التزام الشركات والأفراد المرخص لهم
بمزاولة أنشطة أو وظائف خاضعة للرقابة بشروط التراخيص الممنوحة لهم.
4-القيام بعمليات التفتيش الدورية وغير الدورية على البورصة والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الخاضعة للرقابة. الترخيص بإدراج الأوراق المالية للتداول ببورصة قطر.
5-دعم نمو وتطور سوق رأس المال في دولة قطر ويشمل ذلك تشجيع إدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق
التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعي المستثمرين.
6-ترخيص الأفراد والشركات لمزاولة الأنشطة و الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة.
مبادئ السلوك المهني لهيئة قطر:
أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية دليل مبادئ السلوك المهني للعاملين فيها، وذلك في خطوة تهدف إلى إيجاد ثقافة
مؤسسية تدعم القيم المهنية لموظفي الهيئة وتنمي فيهم روح المسؤولية والتمسك بالأخلاق الرفيعة في التعامل مع
بعضهم البعض داخل أروقة الهيئة أو في التعامل مع جمهور المتعاملين الخارجيين بكافة طوائفهم.
ويهدف الدليل الذي اعتمده سعادة رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى غرس وتنمية مجموعة من القيم الأساسية في بيئة
العمل للحفاظ على السمعة الطيبة للهيئة ولضمان تقديم خدماتها بجودة عالية ومستوى رفيع في الأداء.
و قد تضمن الدليل ستة مبادئ أساسية تساعد على توفير المناخ الصالح للعمل بما يحقق أهداف وتطلعات الهيئة، وهي: الصدق والنزاهة والأمانة في العمل. تطبيق السياسات واللوائح المنظمة للعمل بالهيئة معاملة الاخرين باحترام ومساواة: المحافظة على سرية المعلومات. تجنب تعارض المصالح. احترام ودعم الهيئة.
وتم ترجمة تلك المبادئ الأساسية إلى قواعد تفصيلية تحدد ما يجب أن يكون عليه السلوك المهني للعاملين بالهيئة. ويشمل نطاق تطبيق المبادئ كافة العاملين بالهيئة على اختلاف فئاتهم الوظيفية، والعاملين بعقود مؤقتة، والمتدربين،
ومقدمي الخدمات الاستشارية طوال مدة انتسابهم للهيئة أو تعاملهم معها.
الموقع الرسمي : https://www.qfma.org.qa/Arabic/Pages/default.aspx
مصرف البحرين المركزي
Central Bank of Bahrain
صدر قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006، حيث صادق المرسوم رقم 64 على قانون المصرف
المركزي وألغى قانون مؤسسة نقد البحرين لسنة 1973 وقانون شركات وهيئات التأمين لسنة 1987، وحل بمقتضاه
مصرف البحرين المركزي محل مؤسسة نقد البحرين، كما حدد القانون أيضا مهام المصرف المركزي وحوكمته وصلاحياته.
ومن النصوص الأبرز في القانون توسعة نطاق صلاحيات المصرف في الرقابة على الأسواق المالية وطرح الأوراق المالية،
بما في ذلك تحديد مخالفات التداول التي يرتكبها الأشخاص المطلعون ومخالفات التلاعب بالسوق، كما نص قانون
المصرف المركزي وللمرة الأولى على تحديد الأساس الذي يقتضيه القانون البحريني للمقاصة بموجب عقد السوق.
قانون المصرف المركزي يمثل تحديثًا شاملاً وتبسيطًا كبيرًا لقانون الخدمات المالية في البحرين، ويشكل المرحلة الأخيرة
في إقامة سلطة رقابية موحدة تشرف على قطاع الخدمات المالية في المملكة.
الموقع الرسمي : https://www.cbb.gov.bh/ar/
سلطة دبـي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية
The Dubai Financial Services Authority is the independent regulator of financial services
سلطة دبـي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية، وما يتصل بها والتي تتم ممارستها في أو من مركز
دبـي المالي العالمي، وهي منطقة مالية حرة صممت بشكل خاص لهذا الغرض في دبـي.
يغطي التكليف التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية إدارة الأصول والعمليات المصرفية والائتمانية، والأوراق المالية
وصناديق الاستثمار الجماعية، والإتجار بالسلع المستقبلية، والتمويل الإسلامي، والتأمين، وبورصة الأسهم العالمية، وبورصة مشتقات السلع العالمية.
المسؤولية المجتمعية للشركات تعتبر المسؤولية المجتمعية للشركة هي المسؤولية التي تتحملها المنظمة اتجاه الاثار
الناتجة عن قراراتها وافعالها على المجتمع والبيئة من خلال شفافيتها وسلوكها الأخلاقي المتسق مع التنمية المستدامة
وسلامة المجتمع.
مع الاخذ بعين الاعتبار أن تكون توقعات أصحاب المصالح ملتزمة بالقانون المنطبق ومتسقة مع القيم العالمية في
التعامل مع تكاملها في كافة أنحاء المؤسسة.
تبنت سلطة دبي للخدمات المالية طريقة استراتيجية في عطائها للمجتمع من خلال مبادراتها وبرامجها المبتكرة لتقاسم المعرفة.
أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية عام 2014 مبادرة “بوابتي” التوعوية للخدمات المالية بهدف استقطاب الشباب
الإماراتيين وادخالهم في مجال الخدمات المالية وأخلاقيات العمل في بيئة عملية احترافية.
إضافة إلى ذلك قامت سلطة دبي للخدمات المالية بتطوير برنامج تدريبي صيفي يمنح الخريجين المواطنين فرصة العمل
في سلطة دبي للخدمات المالية لاكتساب الخبرة العملية والمهارات في المجالات التشغيلية الأربع وهي: شؤون الشركات
والتمويل والشؤون الإدارية والموارد البشرية وتقنية المعلومات.
علاوة على ذلك تساهم وتشارك عائلة سلطة دبي للخدمات المالية في العديد من المبادرات المحلية للمسؤولية
الاجتماعية للشركة كتعبئة وتغلفه سلع العمال والتبرع بالدم.
الموقع الرسمي : https://www.dfsa.ae/ar/about-dfsa/who-we-are/the-dfsa
هيئة الاوراق المالية الاردنية
Jordan Securities Commission
بدأ إنشاء الشركات المساهمة العامة في الأردن منذ بداية الثلاثينيات في القرن العشرين حيث تم تأسيس ثلاث شركات
كبرى في تلك الفترة هي البنك العربي وشركة التبغ والسجائر وشركة الكهرباء.
وقد اخذ الجمهور الأردني يكتتب في أسهم هذه الشركات والتعامل بها منذ ذلك التاريخ.
وفي غياب سوق منظم لتداول الأوراق المالية فقد كان التعامل بها يتم من خلال مكاتب غير متخصصة أو ما يسمى
بأدبيات الأسواق المالية بالسوق غير المنظم.
ومع ازدياد أعداد الشركات المساهمة العامة وتوسع الحكومة في إصدار أدوات الدين العام، برزت الحاجة إلى إنشاء سوق
منظم حيث دعت لذلك خطط التنمية المتعاقبة.
وقد تبع ذلك جهود كبيرة ودراسات عدة مما أثمرت عن تأسيس سوق عمان المالي بموجب القانون رقم (31) لسنة 1976
حيث بدأ أول يوم عمل فعلي له كسوق منظم للأوراق المالية في 1/1/1978، وكان من أهم أهدافه تنمية المدخرات الوطنية
عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تنظيم ومراقبة إصدار
الأوراق المالية والتعامل بها بطريقة تكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته.
وكان سوق عمان المالي يقوم بدورين رئيسيين هامين هما دور الهيئة الرقابية على سوق رأس المال، ودور البورصة
التقليدية للأوراق المالية.
ولقد خطا سوق عمان المالي منذ إنشائه خطوات هامة على صعيد سوق رأس المال المحلي حيث حقق تقدما كبيرا في
تحقيق أهدافه التي وضعت له مما جعله يحتل مكانة مرموقة بين الأسواق الناشئة في المنطقة وفي العالم.
وفي ظل العولمة ونتائجها التي حدثت على صعيد العالم والتقدم الكبير في مجال ثورة الاتصالات والمعلومات وانهيار
الحواجز بين دول العالم، إضافة لالتزام العديد من الدول بتطبيق المعايير العالمية في مختلف المجالات، فقد أدى ذلك
إلى بروز تحديات كبيرة أمام دول العالم وخاصة النامية منها لإعادة تقييم وترتيب أوضاعها ضمن هذه المعطيات
والظروف الجديدة.
وقد حدا ذلك بأغلب هذه الدول إلى تطبيق برامج مكثفة لإعادة هيكلة اقتصاداتها وإجراء إصلاحات تشريعية وهيكلية
لمواكبة هذه التغيرات واستيعاب التطورات التي حدثت على صعيد العالم.
وقد أدرك الأردن منذ البداية حجم تحديات هذه المرحلة كما التزم بالعولمة وبتحرير الاقتصاد ودمجه في الاقتصاد العالمي،
وبدأ باتخاذ خطوات هامة كان من أهمها إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية، وتنفيذ العديد من الإجراءات والقرارات
للنهوض بالاقتصاد
وقد كان من أهم التشريعات الاقتصادية والخطوات التي تم اتخاذها
إصدار قانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997، بهدف إحداث نقلة نوعية هامة في تاريخ سوق رأس المال الوطني.
وبموجب القانون تمت إعادة هيكلة السوق وأنشئت هيئة الأوراق المالية لتتولى الدور التنظيمي والرقابي في السوق، كما
تم إنشاء بورصة عمان كسوق نظامي لتداول الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية الذي أوكل إليه مهمة تسجيل
الأوراق المالية وتدقيق ونقل ملكيتها وإجراء التقاضي والتسوية لها.
وبذلك تأسست هيئة الأوراق المالية كمؤسسة رسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ترتبط مباشرة
برئيس الوزراء وبإنشائها تم فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي.
وشملت مهام الهيئة الرئيسية وفقاً للقانون: التشريع والتنظيم والرقابة على سوق الأوراق المالية حمايةً للمستثمرين فيها،
وتطوير سوق رأس المال الوطني وفق المعايير الدولية والمساهمة في حمايته من المخاطر ليستمر كحاضنة آمنة
للاستثمار وجاذباً للمستثمرين من داخل وخارج المملكة.
وكنتيجة لعملية إعادة الهيكلة المشار إليها ومنذ أن بدأت الهيئة عملها في عام 1997 فقد أصبح سوق رأس المال يتمتع
بهيكل مؤسسي وبنية تنظيمية وتشريعية وفنية متطورة تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المنظمة
للفعاليات المختلفة في السوق حيث تتمثل أبرز هذه العناصر بوجود نظام إفصاح وشفافية يوفر المعلومات الضرورية
للمستثمرين ويعمل على تنظيم الخدمات المالية الضرورية للمستثمرين وإصدار الأوراق المالية وحوكمة الشركات
وصناديق الاستثمار المشترك والتعامل في صكوك التمويل الإسلامي وإيجاد الأطر والآليات الخاصة بإدارة المخاطر مثل
صندوق حماية المستثمرين وصندوق ضمان التسوية ومعايير الملاءة المالية إضافة إلى
الأنظمة الإلكترونية اللازمة لعمل مؤسسات السوق وتطبيق المعايير الدولية التي من أهمها
مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق
المالية IOSCO والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS معايير التدقيق الدولية
IAS ومبادئ حوكمة الشركات
الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الدولية OECD مبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.
وفي عام 2012 صدر قانون صكوك التمويل الإسلامي وتم تبعاً لذلك إصدار كافة التشريعات الناظمة للصكوك باعتبارها أحد أهم أدوات تعميق سوق رأس المال الوطني.
وفي 22 أيار 2017 صدر قانون جديد للأوراق المالية. وتشمل التعديلات البارزة التي اشتمل عليها القانون أحكاماً تغطي
صناديق الاستثمار المشتركة، ووضع السند القانوني الذي يسمح لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بإصدار قواعد
إلزامية لحوكمة الشركات والتي تم إصدار تعليمات خاصة بها استناداً للقانون. ويتم حالياً نقل المهام التنظيمية على
الشركات المساهمة العامة من إدارة مراقبة الشركات لتكون تحت اختصاص لجنة الخدمات المشتركة.
كما تم إصدار قانون وتعليمات لتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية، بالإضافة إلى تعليمات إيصالات إيداع الأوراق
المالية في 2017 والتي أتاحت المجال للمستثمرين في إصدار إيصالات أردنية وأيدعاها للتداول في البورصات الأجنبية،
وإصدار إيصالات أجنبية وإيداعها للتداول في بورصة عمان.
كما اتخذت هيئة الأوراق المالية الإجراءات اللازمة لإدخال نظام الإفصاح الإلكتروني العالمي XBRL لتعزيز الكشف عن
المعلومات الضرورية في السوق.
وشهد العام 2017 تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة كمرحلة أولى تمهيداً
لعرضها على الشركاء الاستراتيجيين.
كما تم إطلاق تعليمات لتداول أسهم الشركات غير المدرجة في السوق المالي النظامي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة
لمساهمي الشركات غير المدرجة والتي في معظمها إما شركات متعثرة أو شركات موقوفة عن التداول لبيع أسهمهم
والاتجار بها للحصول على السيولة في محاولة لإنقاذ هذه الشركات وإعادة إحيائها من جديد.
وتعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير كافة الأطر التشريعية والتنظيمية في السوق من خلال تنفيذ خططها الاستراتيجية
التي كان آخرها إعداد خطة استراتيجية شاملة تحت اسم ” خارطة طريقة تطوير سوق رأس المال الوطني” والتي تم
التوصل إليها في 2016 بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي تتضمن توصيات شاملة تغطي كافة
النواحي في سوق رأس المال الوطني وتشمل بعض المؤسسات ذات العلاقة بحيث تحدد المؤسسة الوطنية التي يقع
على عاتقها متابعة تنفيذ تلك التوصيات
الموقع الرسمي : https://www.jsc.gov.jo/
