تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب وترقب اجتماع الفيدرالي
انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط تجدد المخاوف بشأن الطلب بسبب البيانات
الاقتصادية الصينية، في وقت يتوخى فيه المستثمرون الحذر قبيل قرار الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
تراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 79 سنتاً، أو بنسبة 1.07%، لتصل إلى 73.12 دولاراً للبرميل، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 89 سنتاً، أو 1.26%، لتصل إلى 70.27 دولاراً للبرميل.
وأوضح المحلل توني سيكامور من IG Markets أن الأسعار تعرضت لضغوط بسبب
عمليات جني الأرباح بعد ارتفاع بنسبة 6% الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية
الصينية المخيبة للآمال التي صدرت يوم الاثنين.
وعلى الرغم من تحقيق قطاع الإنتاج الصناعي في الصين أداءً قوياً، أظهرت بيانات إنفاق
المستهلكين ضعفاً غير متوقع، مما دفع أسعار النفط للتراجع عن أعلى مستوياتها في أسابيع.
كما أن حالة الترقب قبل اجتماع الفيدرالي الأميركي ساهمت في هذا الانخفاض.
ومن المتوقع أن يعقد الفيدرالي اجتماعه الأخير لهذا العام يومي الثلاثاء والأربعاء، مع توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
كما سيقدم الاجتماع نظرة أعمق حول الخطوات المستقبلية فيما يتعلق
بتخفيضات الفائدة لعامي 2025 و2026، وما إذا كان البنك المركزي سيخفف وتيرة
التيسير النقدي استعداداً لاحتمالية ارتفاع التضخم في ظل الإدارة الأميركية القادمة.
وأشار المحلل أنه فام من LSEG إلى أن الأسواق قد استوعبت بالفعل خفض الفائدة
بمقدار 25 نقطة أساس، مما يعني أن أي مفاجآت خلال الاجتماع قد تؤدي إلى تحركات ملحوظة في السوق.
ومن المعروف أن أسعار الفائدة المنخفضة تعزز النمو الاقتصادي وترفع الطلب على النفط.
سوق النفط
ومع ذلك، قد يتعرض سوق النفط في العام المقبل لضغوط بسبب زيادة الإمدادات من
دول خارج أوبك+، مثل الولايات المتحدة والبرازيل، إلى جانب تباطؤ الطلب، خصوصاً في الصين.
وأفاد تقرير شهري صادر عن وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي بأن رغم استمرار
تخفيضات الإنتاج التي تنفذها مجموعة أوبك+، فمن المتوقع أن يكون هناك فائض في المعروض بمقدار 950 ألف برميل يومياً
العام المقبل، ما يمثل نحو 1% من الإمدادات العالمية.
وفي سياق آخر، أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين عن الحزمة الخامسة عشرة
من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والتي تضمنت إجراءات أكثر صرامة ضد
كيانات صينية وسفن تابعة لأسطول الظل الروسي الذي لا يخضع للتنظيم أو التأمين عبر الخدمات الغربية التقليدية.
كما أعلنت مجموعة من الدول الغربية عن بدء عمليات تفتيش وثائق التأمين للسفن التابعة لأسطول الظل الروسي في مناطق مثل القناة الإنجليزية، ومضيق الدنمارك، وخليج فنلندا، والمضيق بين السويد والدنمارك.
ومع ذلك، قال فام من LSEG إن هذه العقوبات الجديدة من الاتحاد الأوروبي من غير المرجح أن تؤدي إلى تعطيل “حقيقي” للإمدادات، حيث تعتمد معظم التدفقات الروسية حالياً على خدمات غير غربية، وبالتالي لن تتأثر.
المصدر: الوكالات
