ارتفعت السيولة في الاقتصاد السعودي “عرض النقود ن3” لتصل الى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي، عند 2.2267 تريليون ريال، مقابل 2.256 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له.
ووفقا للتحليلات الإحصائية التي تستند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفع عرض النقود 14.2 في المائة (282 مليار ريال) عن مستوياتها قبل تفشي جائحة كورونا البالغة 1.985 تريليون ريال في نهاية 2019 ما ساهم بتحسين الاقتصاد السعودي.
وارتفع عرض النقود 0.47 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و5.48 في المائة (1118 مليار ريال) منذ نهاية العام الماضي، حينما كان 2.149 تريليون ريال.
ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو 2020، بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال، محققا مستوى قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي، ليؤثر بشكلٍ إيجابي على الاقتصاد السعودي.
وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة “سياسة نقدية توسعية”، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف ويحسن من الاقتصاد السعودي، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطول معظم دول العالم مع جائحة كورونا.
ومطلع يونيو 2020، أعلن البنك المركزي السعودي ضخ 50 مليار ريال في الاقتصاد السعودي لدعم السيولة في القطاع المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.
وقال “إن هذه السيولة ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص ودعم الاقتصاد السعودي ككل، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية”.
و”عرض النقود ن3″ هو مجموع “النقد المتداول خارج المصارف”، و”الودائع تحت الطلب”، و”الودائع الزمنية والادخارية”، و”الودائع الأخرى شبه النقدية”.
و“الودائع الأخرى شبه النقدية” هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستنديه، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
وعن مكونات “عرض النقود ن3” الأسبوع الماضي، ارتفع عرض النقود ن1 “النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب” 0.28 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له، وارتفع 2.9 في المائة، مقارنة بنهاية العام الماضي.
كما ارتفع عرض النقود ن2 “النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب+ الودائع الزمنية والادخارية” 0.61 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له، وارتفع 2.36 في المائة، مقارنة بنهاية العام الماضي ما حسن كثيرا في الاقتصاد السعودي لهذا العام.
وعلى مدار 28 عاما، يشهد “عرض النقود ن3” نموا سنويا متتالياً في الاقتصاد السعودي، حتى إنه تضاعف أكثر من تسع مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2020 عند 2.149 تريليون ريال.
وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز “عرض النقود” تريليون ريال، فيما تجاوزها بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.
ومنذ 2009 لم يتجاوز “عرض النقود” تريليوني ريال، إلا خلال العام الماضي، مسجلا 2.009 تريليون ريال بنهاية مارس، ومن ثم تجاوز “عرض النقود” تريليوني ريال أكثر من مرة بعدها.
