تهدف الاتفاقية إلى مساعدة صناعة النقل البحري، وتعزيز الملاحة التجارية، وزيادة حركة السفن لنقل الركاب والسلع، وتعزيز التجارة بين المملكة العربية السعودية والعراق.
تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة مبادرات قام بها مجلس التنسيق السعودي العراقي لتطوير العلاقات بين البلدين. حسب (الصحافة السعودية).
وقعت السعودية والعراق، أمس الخميس، اتفاقية نقل بحري بهدف تعزيز الملاحة التجارية وزيادة حركة السفن لنقل الركاب والسلع بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وقع وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر والعراقي ناصر الشبلي اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري.
هذه الاتفاقية هي واحدة من سلسلة المبادرات التي اتخذها مجلس التنسيق السعودي العراقي لتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجموعة متنوعة من المجالات.
وبحسب الوكالة، حددت اتفاقية أيضًا كيفية التعامل مع سفن البلدين من حيث الدخول إلى موانعهما، والإقامة والمغادرة، وكذلك حالات الطوارئ والحوادث البحرية في بحارهما الوطنية.
زيادة حجم التبادل التجاري
اجتمعت لجنة النقل والمنافذ التابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي أمس في الرياض.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على تعزيز حجم التبادل التجاري عبر ميناء عرعر الجديد من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع حركة الملاحة التجارية والتبادل في الميناء بحيث لا تتجاوز عملية المناولة 4 ساعات لكل حاوية.
كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتجهيز ميناء عرعر الجديد من الجانبين السعودي والعراقي من خلال تنفيذ مشروع توسعة الطريق الذي يربط الميناء بالحدود السعودية.
في يوليو / تموز الماضي، التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بوفد حكومي سعودي لمناقشة تقليص الحواجز أمام التجارة وخاصةً الملاحة التجارية بين البلدين.
وبحسب هيئة الإحصاء السعودية، فقد زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي مع العراق بنسبة 15٪ في عام 2020، ليصل إلى 3.41 مليار ريال (حوالي 909 ملايين دولار).
أعادت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع بغداد في ديسمبر 2015، بعد توقف دام 25 عامًا بسبب الغزو العراقي للكويت عام 1990.
