أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من البرامج لتحفيز وتنويع اقتصاد دولة الأمارات، بهدف جذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة على مدى العقد المقبل.
وبحسب مسؤولين إماراتيين، سيتم الإعلان عن خمسين مشروعا ومبادرة جديدة في الأسابيع المقبلة تزامنا مع الذكرى الخمسين للدولة، بما في ذلك تأشيرات جديدة لجذب السكان والعمال المهرة للمساعدة في تعافي وتعزيز اقتصاد دولة الامارات
خلال نصف القرن المقبل، قالت سارة الأميري، أول وزيرة دولة للعلوم المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نريد أن نكون لاعبًا عالميًا في العديد من الصناعات المختلفة”.
«لأكثر من 50 عامًا، كنا نركز على هذه المنطقة. الآن يتحول تركيزنا إلى ضمان أن العديد من قطاعاتنا قادرة على المنافسة على نطاق عالمي ويجعل من اقتصاد دولة الامارات منافساً للاقتصاد دول العالم الاول.
الاستثمار في الصناعات المتقدمة والتعليم التكنولوجي من أولويات البلاد. تشمل التغييرات مخططات التأشيرات مثل التأشيرة الخضراء، التي تهدف إلى منح الأفراد المهرة والمستثمرين حالة الإقامة الذاتية، وتأشيرة العاملين لحسابهم الخاص، والتي تسمح للأفراد العاملين لحسابهم الخاص برعاية أنفسهم. لديهم بالفعل تأشيرة ذهبية لمدة 10 سنوات للمقيمين والمستثمرين ذوي المهارات العالية والمختارين الذين سيحسنون من اقتصاد دولة الامارات.
ما يقرب من 90٪ من سكان الإمارات البالغ عددهم 10 ملايين من المغتربين، لذا فإن التأشيرات ضرورية للاقتصاد. يفقد المقيمون الوافدون العاطلون عن العمل تأشيراتهم، وكان ذلك أحد أسباب مغادرة ما يقرب من 10٪ من سكان البلاد في تلك السنة الأولى بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.
كانت هناك جهود متضافرة من قبل مشيخة الصحراء الغنية بالنفط لجذب رؤوس أموال جديدة وسكان من أجل مساعدة اقتصادها على التعافي من الأضرار المرتبطة بالوباء والتي ستؤدي إلى انكماشه بنسبة 6.1 في المائة في عام 2020.
على الرغم من انتشار أخبار المبادرات الخمسين على نطاق واسع في الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها تفتقر إلى التفاصيل، مثل موعد بدء كل برنامج وما سيترتب عليه.
المنافسة الإقليمية بين الامارات والسعودية
اشتد هذا التنافس بين السعودية والإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة. نظرًا لموقعها على مفترق الطرق بين الشرق والغرب والبنية التحتية الحديثة للنقل والخدمات اللوجستية، لطالما اعتبر الكثيرون في المنطقة الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه الخصوص مركزًا تجاريًا.
تهدف الإصلاحات الاقتصادية السعودية الأخيرة إلى جذب المزيد من رأس المال البشري والاستثمار. أيضًا، في فبراير، أعلنت الحكومة أنها لن تتعامل بعد الآن مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول عام 2024؛ كان يُنظر إلى هيمنة دبي التجارية في المنطقة على أنها هدف مباشر لهذه الخطوة.
إن المنافسة أمر جيد بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. لطالما تصور الإمارات نفسها كمركز لجنوب آسيا وشرق إفريقيا وشرق آسيا. ومع ذلك، فإن رؤيتها تتجاوز دول مجلس التعاون الخليجي.
