تراجعت واردات السعودية من الامارات بنسبة 33% لتصبح ثالث أكبر مورد للمملكة في يوليو، بعد الصين والولايات المتحدة فقط.
وبحسب إحصاءات رسمية صدرت اليوم الأربعاء، تراجعت واردات السعودية من الإمارات بنسبة 33٪ على أساس شهري في يوليو، بعد أن وضعت المملكة قيودًا جديدة على الواردات من بقية دول الخليج في نفس الشهر.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، تراجعت واردات الإمارات إلى 3.1 مليار ريال (827 مليون دولار) في يوليو من 4.6 مليار ريال في يونيو.
وبحسب رويترز، انخفضت واردات الإمارات بنحو 6٪ على أساس سنوي.
في يوليو الماضي، غيرت المملكة العربية السعودية قواعد الاستيراد لبقية دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البضائع المنتجة في المناطق الحرة أو استخدام المكونات الإسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، في خطوة يُنظر إليها على أنها تحدٍ لمكانة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها تجارة إقليمية ومركز الأعمال.
على الرغم من كونهما حليفين مقربين، فإن البلدين يناضلان من أجل المستثمرين والشركات.
تحظر اللوائح التجارية السعودية الجديدة بنودًا من اتفاقية الجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي إذا كان عدد الموظفين المحليين أقل من 25٪، وهي مشكلة لدولة مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث غالبية السكان من الأجانب.
الأمر الذي أثر بشكل ملحوظ على واردات السعودية من الأمارات.
كما تنص اللوائح الجديدة على أن أي عناصر يتم تصنيعها في المناطق الحرة بالمنطقة لن يتم اعتبارها محلية الصنع، وهو ما يمثل نكسة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر المناطق الحرة أحد محركاتها الاقتصادية الأساسية.
وبحسب إحصاءات جهاز الإحصاء، فإن الانخفاض الشهري في قيمة الواردات الإماراتية هو الأعلى هذا العام.
