المملكة العربية السعودية تتوقع تحقيق زيادة كبيرة في موازنة العام المالي المقبلة بقيمة 90 مليار ريال سعودي. حيث تم تقدير ايراداتها بمبلع ترليون و45 مليار ريال سعودي، اما المصروفات 955 مليار ريال.
تم اعطاء صلاحية لوزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا في شأن أي مما يأتي:
1 – سد أي عجز يحدث في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444هـ.
2 – تحسين وتعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.
3 – دعم وتمويل المشاريع الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.
4 – إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية 1443 / 1444هـ أو السنوات المالية التالية.
5 – العمل على تمويل الاسواق العربية وسداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.
6 – تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تعتبر مصروفات من الميزانية.
