حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات المشفرة والأصول المشفرة لشراء السلع والخدمات ، مشيرًا إلى الأضرار المحتملة “غير القابلة للإصلاح” والمخاطر الكبيرة في مثل هذه المعاملات.
في التشريع المنشور في الجريدة الرسمية بين عشية وضحاها ، قال البنك المركزي التركي (CBRT) إن العملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية القائمة على تقنية دفتر الأستاذ الموزع لا يمكن استخدامها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، كأداة للدفع.
“لن يتمكن مقدمو خدمات الدفع من تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم أصول التشفير بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية ، ولن يكونوا قادرين على تقديم أي خدمات متعلقة بنماذج الأعمال هذه ،” قال البنك.
اكتسبت الطفرة المتزايدة في سوق العملات المشفرة في تركيا مزيدًا من الوتيرة مؤخرًا ، حيث يأمل المستثمرون في الاستفادة من ارتفاع عملة البيتكوين والمأوى من التضخم
كما أدى ضعف الليرة التركية وضغوط التضخم إلى زيادة الطلب على العملة المشفرة.
وقال البنك في بيان لشرح سبب الحظر ، إن هذه الأصول “لا تخضع لأية آليات تنظيمية وإشراف ولا سلطة تنظيمية مركزية” من بين مخاطر أمنية أخرى.
“يعتبر أن استخدامها في المدفوعات قد يتسبب في خسائر غير قابلة للاسترداد لأطراف المعاملات بسبب العوامل المذكورة أعلاه وتشمل عناصر قد تقوض الثقة في الأساليب والأدوات المستخدمة حاليًا في المدفوعات” ، البنك المركزي قال في بيان.
في الأسبوع الماضي ، طلبت السلطات التركية معلومات المستخدم من منصات التداول.
قفز التضخم السنوي في تركيا إلى أكثر من 16٪ في مارس.
يدخل التشريع حيز التنفيذ في 30 أبريل. وتراجع البيتكوين 2.59 بالمئة إلى 61757 دولارًا الساعة 0557 بتوقيت جرينتش.
