دعت هيئة السوق المالية السعودية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع الإطار التنظيمي لـ “الحسابات المجمعة”. تستمر فترة الاستطلاع خمسة عشر يومًا تقويميًا، وتنتهي في 18 يوليو الحالي.
أوضحت الهيئة في بيانها أن الهدف من المشروع هو تطوير آليات التداول في السوق المالية السعودية وتعزيز
جاذبيتها وكفاءتها، من خلال السماح بفتح الحسابات المجمعة (Omnibus Accounts).
هذه الحسابات تُسجل باسم مؤسسة سوق مالية ويتولى فتحها شخص مرخص له للقيام بنشاطات حفظ الأوراق
المالية (أمين حفظ). يتضمن الحساب المجمع عددًا من عملاء مؤسسة السوق المالية، وتكون المؤسسة مسؤولة عن إدارة ومتابعة الحساب نيابة عن المستفيدين.
وفقًا للمشروع المقترح، ستصبح أدوار أمناء الحفظ أكثر فاعلية في الحسابات المجمعة، مما يساهم في جذب أمناء حفظ جدد للسوق.
سيشمل ذلك مسؤولية امتلاك سجلات العملاء تحت كل حساب مجمع وتفاصيل الملكية الفردية لكل مستفيد. في حين تكون مؤسسة السوق المالية مسؤولة عن الحصول على موافقة المستفيدين الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصولهم باسم المؤسسة والإفصاح عن أي مخاطر محتملة.
ستمكّن الحسابات المجمعة مؤسسات السوق المالية، مثل مدراء الأصول، من التداول من خلال تلك
الحسابات، مما يعزز العدالة بين العملاء الذين يتبعون سياسة استثمارية واحدة ويتحملون مخاطر مقبولة
في المحافظ المدارة والصناديق الاستثمارية. كما ستسهل إجراءات التداول والجوانب التشغيلية، مما يعزز
صناعة إدارة الأصول ويوسع الخدمات الحالية ويتيح منتجات جديدة.
تضمّن مشروع الإطار التنظيمي المقترح أحكامًا بشأن احتفاظ مؤسسات السوق المالية بسجلات
وحسابات منفصلة، لتمييز أصول كل عميل بشكل منفصل عن أصول المؤسسة، مما يعزز حماية أصول العملاء.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين ستكون محل عناية ودراسة، بهدف اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
