أدت المخاوف بشأن مجموعة إيفرجراند الصينية مرة أخرى إلى تقويض ثقة المستثمرين، خاصة بعد أن أمر المنظمون الصينيون الملياردير “هو كا يان” باستخدام ثروته الشخصية لمساعدة القضية المالية المتصاعدة لعملاق التطوير العقاري ايفرجراند.
أصدرت الصين أمرًا قضائيًا لمؤسس إيفرجراند ومديرها التنفيذي بعد أن فشلت شركته في الوفاء بالموعد النهائي الأصلي في 23 سبتمبر لدفع فائدة القسيمة على السندات بالدولار.
تراقب الحكومات المحلية في جميع أنحاء الصين عن كثب الحسابات المصرفية لـ إيفرجراند للتحقق من استخدام أموال الشركات لإكمال مشاريع الإسكان غير المكتملة بدلاً من تحويلها لدفع الدائنين.
أذهلت شركة إيفرجراند الأسواق الأسبوع الماضي عندما دفعت 83.5 مليون دولار على شكل قسيمة في اليوم الأخير من فترة السماح.
كما نجحت في تمديد أجل استرداد السندات ثلاثة أشهر وأعلنت عن بدء العمل في عشرة مشاريع متوقفة سابقاً.
ما هو تأثير ذلك على الأسواق؟
تراجعت الأسهم الآسيوية حيث تساءل المستثمرون عما إذا كانت أموال “هو كا يان” سائلة بما يكفي لخفض التزامات “هو كا يان” الضخمة، والتي ارتفعت إلى أكثر من 300 مليار دولار في نهاية يونيو، وقد أصبحت ثروة الملياردير الصيني الآن 8 مليارات دولار فقط، بعد ان كانت ثروته تُعادل 40 مليار قبل عام.
وفقًا لأحد الخبراء الاقتصاديين بخصوص شركة إيفرجراند.
في ضوء عدم قدرة البنوك على تقديم تمويل إضافي، فإن ميل إيفرجراند للاقتراض بأسعار فائدة عالية من المؤسسات المالية لن يصلح الوضع.
بدلاً من ذلك، سيؤدي هذا السلوك إلى تعقيد الأمور، خاصةً لأن هذه الشركات المالية تقدم قروضًا بأسعار فائدة باهظة وشروط سداد قصيرة.
وأن هذا قد يجبر شركة إيفرجراند على الدخول في ديون إضافية على المدى القصير والمتوسط ، بينما يتعين على الشركة التخلص من ديونها أو جزء كبير منها في المرة القادمة حتى تتمكن من استعادة أنشطتها واستعادة نشاطها.
ستزيد أزمة إيفرجراند من مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري على المدى القصير والمتوسط، وتضر بسمعته بشكل واضح، خاصة أن الاستثمار العقاري أصبح سببا رئيسيا لانهيار الأسواق المالية والمؤسسات المصرفية، وكان طريقا نحو أزمة مالية عالمية.
