بين الأمس واليوم انخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق وذلك لتضرب مستويات الـ 18 ليرة / دولار.
أمس الإثنين، يذكر أنه بعد انخفاضات عنيفة نجحت الليرة التركية فجأة بالقوة ذاتها لتغلق قرب مستويات 13.5050 ليرة/
دولار بارتفاع اقترب من 20%،تجدر الاشارة بان امتدت ارتفاعات الليرة لتمحو خسائر شهر كامل في بضع ساعات.
غير أن هذه الارتفاعات جاءت بعد تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان الذي تدخل تلك المرة بقوة لإنقاذ الليرة التي
كانت تتجه بسرعة تجاه لا يعرفه أحد.
وضع الليرة الآن
تجدر الإشارة إلى انه واستكمالا لمارثون الارتفاعات بالأمس الليرة التركية في حالة ارتفاع خلال تلك اللحظات من تعاملات
اليوم الثلاثاء بأكثر من 8% مقابل الدولار الأمريكي.
ننوه الى انه يتم تداول الليرة الآن عند مستويات 12.5 ليرة / دولار بارتفاع تبلغ نسبته في حدود 6% والتي تعد أعلى
مستوياتها منذ 22 نوفمبر الماضي.
وتم مشاهدة الليرة التركية من تعاملات اليوم عند مستويات 11.0937 ليرة / دولار، لتستمر بتعزيز مكاسبها القوية وتبتعد
بشدة عن مستويات الـ18 ليرة / دولار.
سعر الذهب يخسر
حسب ما صرح الرئيس التركي أنه على المراهنين امتلاك الذهب كالصاعقة والي تخلى عن مكاسب شهر كاملة خلال
ساعات قليلة بعد التدخل العاجل من الرئيس أردوغان.
يذكر أنه يتم تداول الذهب الآن قرب مستويات 740 ليرة / جرام بحالة من التراجع أكثر من 270 ليرة في الجرام بهبوط 28%
عن تعاملات أمس التي سجل خلالها مستويات لم تحصل قبل.
مشهد خلفي
ننوه انه جاءت تراجعت الليرة التركية وسط إصرار الرئيس التركي للسير للأمام ضمن “الحرب الاقتصادية/ و النموذج
الاقتصادي الجديد الذي يحارب الفائدة المرتفعة التي يراها شيطان.
هذا وقد دافع أردوغان عن القرار القائم بتقليل الفائدة وأن تركيا ستنجح في السيطرة على التضخم المرتفع من خلال
الفائدة المنخفضة، حيث تم تقليل الفائدة نحو 500 نقطة أساس منذ سبتمبر.
ننوه لانهيار وشيك
يذكر انه خلال الأسبوعين الماضيين تدخل البنك المركزي 5 مرات في سوق العملات ، حيث تم بيع الدولارات لابطاء الليرة
واستيعاب احتياطاتها من النقد الأجنبي التي استنزفت بالفعل.
السبت الماضي قال طيب أردوغان الرئيس التركي “عاجلا أم آجلا، مثل ما تم خفض التضخم إلى4 % عندما وصلت إلى
السلطة، سنعمل على تقليله مرة أخرى، وسنجعله ينخفض مرة أخرى، لن أسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين”.
تأتي تصريحات أردوغان بعد ان بلغ معدل التضخم السنوي 21% وذلك بسبب مسعى الرئيس للتيسير النقدي الكبير الذي
أدى إلى انهيار الليرة.
