تراجع أسعار النفط مع عودة الأسواق للتركيز على مخاوف الطلب
جدول المحتويات
Toggleتراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، منهية سلسلة مكاسب دامت خمسة أيام، حيث عادت الأسواق للتركيز
على المخاوف المتعلقة بالطلب بعد أن خفضت أوبك يوم الاثنين توقعاتها لنمو الطلب في عام 2024 بسبب تراجع التوقعات في الصين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، وهو المعيار العالمي، بمقدار 41 سنتًا أو 0.5% لتصل إلى 81.89 دولارًا للبرميل
بحلول الساعة 0005 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 79.63 دولارًا للبرميل، بانخفاض 43 سنتًا أو 0.5%.
وكان خام برنت قد ارتفع بأكثر من 3% يوم الاثنين، في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 4%.
ويشير خفض أوبك لتوقعات الطلب العالمي لعام 2024 إلى التحديات التي تواجهها مجموعة أوبك+ الأوسع في رفع الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر.
ويعد هذا الخفض الأول منذ يوليو 2023، ويأتي بعد تصاعد المؤشرات على أن الطلب في الصين لم يلبِ التوقعات
بسبب تراجع استهلاك الديزل وأزمة القطاع العقاري التي تعيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي الوقت ذاته، تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط، حيث تستعد الولايات المتحدة لما يمكن أن يكون هجمات
كبيرة من إيران أو وكلائها في المنطقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسبما قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الاثنين.
وقد يؤدي أي هجوم إلى تقليص الوصول إلى إمدادات النفط العالمية وزيادة الأسعار.
كما قد يدفع الهجوم الولايات المتحدة إلى فرض حظر على صادرات النفط الإيراني، مما قد يؤثر
على 1.5 مليون برميل يوميًا من الإمدادات، بحسب تحليلات.
وتستعد الأسواق أيضًا لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، الذي سيقدم قراءة مهمة
عن التضخم، حيث يخشى المستثمرون الآن أن يؤدي انخفاض كبير في الرقم إلى تأجيج مخاوف الركود.
وتظهر بيانات أداة FedWatch من CME أن الأسواق المالية تتوقع احتمالات متساوية لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في سبتمبر، مع توقع تخفيف إجمالي يبلغ 100 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.
عادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة النشاط الاقتصادي، مما يعزز استخدام مصادر الطاقة مثل النفط.
وارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف يوم الثلاثاء بعد خسائر دامت يومين، حيث يسهم الدولار القوي في زيادة الطلب على النفط لأنه يجعل الأسعار أعلى للمشترين الأجانب.
المصدر: الوكالات