تؤسس البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، مؤشرا لسندات الخزانة المصرية المدرجة والمتداولة في البورصة المصرية، ولأول مرة في تاريخ البورصة، أقرت لجنة المؤشرات منهجية المؤشر الجديدة، بما يسمح بتوافر منتجات استثمارية لمتابعة هذه المؤشرات وزيادة مجموعة المنتجات الاستثمارية المتاحة لجميع أنواع المستثمرين.
يتم تضمين السندات الأكثر سيولة في المؤشرات الجديدة، بينما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، حيث يأخذ المؤشر في الاعتبار كلاً من العائد من التغيرات في أسعار السندات والعائد من القسائم المستحقة، مما يعكس إجمالي العائد على أداء السندات الحكومية التي يتكون منها المؤشر.
تتكون مؤشرات سندات الخزينة من مؤشر عام سيصدر اليوم الثلاثاء، وأربعة مؤشرات فرعية سيتم إصدارها قريبًا وستستند إلى فترات استحقاق مختلفة، ويقوم القسم المختص بالبورصة بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة على أساس شهري من أجل توفير التمثيل المناسب لسوق السندات المصرية، يشمل التقييم إزالة السندات غير المؤهلة وسندات القيد التي تفي بمتطلبات دخول المؤشر, تم احتساب مؤشرات سندات الخزينة بقيمة 1000 نقطة اعتبارًا من 3 يناير 2021.
تأتي هذه الخطوة في إطار المحاولات المستمرة لإدارة البورصة المصرية لإنشاء نظام تداول السندات الحكومية، والذي يأتي في وقت يزدهر فيه سوق السندات الحكومية, قامت إدارة البورصة المصرية بإنشاء نظام تداول جديد يتضمن آلية طلب الأسعار تسمى طلب عرض الأسعار.
إنها آلية تتيح للمتعاملين الرئيسيين تقديم طلبات تسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير “SCREEN QUOTATION“، والتي تتيح لأي تاجر كبير تسعير السند الذي يريد بيعه أو شرائه، ثم تنفيذ الاتفاق المتفق عليه على المعاملات خارج “التقارير التجارية” للنظام.
وكذلك المتاجرة المستمرة عن طريق تقارب أوامر البيع والشراء – والعمل جار لتفعيلها بعد الحصول على الموافقات اللازمة, بدلاً من السابقة، وهي شاشة لإتمام المعاملات المتفق عليها خارج نظام “تقارير التجارة”، فإن هذه الشاشة لديها العديد من الخيارات التي تبسط عملية التفاعل مع المتعاملين داخل هذا السوق.
