حصلت الشركات الصغيرة في الصين على دعم مالي إضافي، ووعدت الحكومة بالاستفادة بشكل أفضل من سندات الحكومة المحلية من خلال الدعم المالي للشركات الصغيرة، بعد أن أظهر الاقتصاد أعراض التوقف نتيجة اللوائح الصارمة على قطاع العقارات وزيادة في عدد الحالات الجديدة من مصابي الفايروس.
ذكرت بلومبرج أن بنك الصين الشعبي (PBOC) يعتزم تقديم تمويل منخفض التكلفة للبنوك 300 مليار يوان (46.4 مليار دولار) حتى تتمكن من إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ستحصل الشركات التي تضررت بشكل سلبي من الوباء على دعم مالي. ستلعب السندات المحلية الخاصة دورًا أكبر في دفع الاستثمار. تشمل الإجراءات الأخرى دعم الفوائد للشركات المتضررة بشدة من الوباء، ومنح دور أكبر للسندات المحلية الخاصة في دفع الاستثمار.
هناك قلق متزايد بشأن النمو في بكين، حيث يتوقع الاقتصاديون دعمًا إضافيًا مستهدفًا في الأشهر المقبلة، مثل خفض الحد الأدنى لنسبة الاحتياطي لدى البنوك، وإجراءات أخرى هدفها توفير الدعم المالي للشركات الصغيرة.
ووفقًا لِلو تينج، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة نومورا القابضة في هونج كونج، فإن “صناع السياسة في الصين سيكونون أكثر تشاؤمًا نتيجة التباطؤ المستمر في الناتج المحلي الإجمالي”. لكنهم يواصلون فرض قيود على الصناعات الملوثة والقطاع العقاري.
وأضاف البيان أن “تعزيز بدائلها السياسية” هو وعد الحكومة، وسيزيد من قدرة البلاد على مواجهة الصعوبات لضمان الاستقرار الاقتصادي والتوظيف.
في الآونة الأخيرة، ساهمت اللوائح الأكثر صرامة بشأن صناعة العقارات وتباطؤ الطلب على الصادرات وتفشي متحور الدلتا في إضعاف الاقتصاد. دفع الاقتصاد الراكد بكين إلى التلميح إلى أنها ستخفف بشكل انتقائي السياسة النقدية للبلاد في الأسابيع الأخيرة.
